حافظت الصين على مركزها كأكبر دولة لتجارة السلع للعام السادس على التوالي في 2022، مع حجم تجارة خارجية قياسي بلغ 6.3 تريليون دولار.

وتسعى الحكومة الصينية إلى التوسع في وارداتها بشكل مناسب خلال العام الجاري، مع تعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين، لتحقيق الاستقرار في التجارة العالمية وسلاسل التوريد.

وقال لي شينج تشيان، مسؤول في وزارة التجارة الصينية، خلال مؤتمر “إن البلاد ستستفيد من ميزة سوقها الكبيرة للغاية وستزيد واردات المنتجات عالية الجودة من الدول الأخرى”.

ووصل إجمالي واردات الصين في 2022 إلى 2.71 تريليون دولار، بينما أسهم صافي صادرات السلع والخدمات بـ17.1 في المائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما ذكره لي، ونقلته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أمس.

وبالنظر إلى تزايد خطر الركود الاقتصادي العالمي وتباطؤ نمو الطلب الخارجي هذا العام، قال لي “إنه سيتم بذل مزيد من الجهود لتحسين الهيكل التجاري وضمان أن تلعب الصادرات دورا ثابتا في دعم الاقتصاد”.

وأضاف “إن الصين ستستأنف بالكامل المعارض التجارية خارج الإنترنت وتوسع الواردات بشكل مناسب، كما ستعزز نماذج تجارية جديدة مثل التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتشجع تجارة المعالجة في المناطق الوسطى والغربية والشمالية الشرقية”.

وفي سياق متصل، حددت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أولوياتها لإصلاح وتطوير سوق رأس المال في البلاد في 2023، وفقا لمؤتمر عمل عقد الخميس.

وحسبما ذكرت اللجنة في بيان بعد المؤتمر، لا ينبغي ادخار أي جهد في تنفيذ إصلاح شامل للاكتتابات العامة الأولية القائمة على التسجيل، متعهدة بدفع الإصلاح المؤسسي لسوق رأس المال بشكل مطرد وتعزيز الترابط مع الأسواق الخارجية.

وقال التقرير “إن السياسات المتعلقة بالأسهم والسندات والتمويل وعمليات الدمج والاستحواذ ستكون أكثر شمولا وملاءمة لشركات التكنولوجيا، وسيتم طرح مزيد من التدابير لخدمة المجالات الرئيسة والروابط الضعيفة مثل القطاع الخاص والشركات الصغيرة والعقارات”.

وسيتم تنفيذ خطة عمل جديدة مدتها ثلاثة أعوام لتحسين جودة الشركات المدرجة، وستبذل الجهود لمتابعة التطوير عالي الجودة لصناديق الأسهم وجذب مزيد من الصناديق المتوسطة إلى طويلة الأجل إلى السوق.

وتعهدت اللجنة بتعزيز عملها الرقابي، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفات، وأن تكون أكثر تطلعا إلى المستقبل في إحباط المخاطر في مجالات رئيسة مثل الأسهم الخاصة والتخلف عن سداد السندات.

إلى ذلك، قالت لجنة التجارة في بلدية شنغهاي في شرقي الصين، “إن المدينة التي تعد المركز المالي للبلاد سجلت في 2022، رقما قياسيا لحجم الاستثمار الأجنبي قيد الاستخدام الفعلي بلغ 23.9 مليار دولار”.

وتعد المدينة الضخمة حاليا موطنا لـ891 مقرا إقليميا لشركات متعددة الجنسيات، و531 مركزا أجنبيا للبحث والتطوير. وقالت اللجنة “إن شنغهاي ستبذل قصارى جهدها لتعزيز بيئة أعمال دولية موجهة نحو السوق وقائمة على القانون”.

وأضافت أن “المدينة ستسعى أيضا إلى توفير خدمات حكومية أكثر دقة، وملاءمة، وكفاءة للشركات الأجنبية في شنغهاي ودعمها لترسيخ جذورها في شنغهاي ومساعدتها على النمو بشكل أكبر وأقوى”.

بدورها، أصدرت مقاطعة تشجيانج، القوة الاقتصادية الرئيسة في الصين، أخيرا خطة عمل تهدف إلى تسريع تنمية صناعة مركبات الطاقة الجديدة.

وفقا للخطة، سيتجاوز الإنتاج السنوي لمركبات الطاقة الجديدة في تشجيانج 1.2 مليون بحلول 2025، وهو ما يمثل أكثر من 60 في المائة من إجمالي إنتاج المركبات في المقاطعة.

وستقوم المقاطعة بتنمية عدد من الشركات الرائدة في مجال مركبات الطاقة الجديدة، ودعمها في تحسين تخطيط إنتاجها، وزيادة المعروض من مركبات الطاقة الجديدة المتطورة.

كما ستسرع مقاطعة تشجيانج بناء العلامة التجارية لمركبات الطاقة الجديدة، وستدعم الشركات التنافسية أثناء توسعها في الأسواق الخارجية، وتسعى جاهدة لتصدير أكثر من 200 ألف مركبة طاقة جديدة في 2025.

وقالت الخطة “إن المقاطعة تهدف إلى بناء أكثر من مائة ألف وحدة شحن في المناطق العامة بحلول 2025”.

إلى ذلك، جرى الأربعاء الماضي التوقيع أو البدء في أعمال مجموعة من 146 مشروعا داعما لصناعة العلوم والتكنولوجيا، وذلك في منطقة بودونج الجديدة في بلدية شنغهاي في شرقي الصين.

وبإجمالي استثمارات تبلغ نحو 86.7 مليار يوان “نحو 12.9 مليار دولار”، تغطي المشاريع المذكورة قطاعات مثل الأدوية الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والدوائر المتكاملة، وصناعة السيارات.

ومن بين المشاريع، بناء مجمع المقر العالمي للشركة المحدودة “شنغهاي”، وهي شركة تصميم لرقاقات مستشعرات الصور CMOS، باستثمارات إجمالية تبلغ 850 مليون يوان.

ويركز المشروع على ابتكار تكنولوجيا التصوير عالية الأداء والبحوث والتطوير، وتطوير منتجات رقاقات الاستشعار التصويرية، حسبما قال ريتشارد شيوي، مؤسس الشركة. وعند اكتمال المشروع، سيتخطى نطاق الأعمال الإجمالي للمجمع عشرة مليارات يوان.

وحرصت منطقة بودونج في الأعوام الأخيرة على تطوير الصناعات عالية التقنية، وشكلت نظاما صناعيا حديثا تقوده قطاعات الدوائر المتكاملة، والأدوية الحيوية، والذكاء الاصطناعي وسيارات الطاقة الجديدة.

وفي 2022، بلغ إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي للشركات الرئيسة في منطقة بودونج نحو 1.34 تريليون يوان، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مشكلا 33.1 في المائة من الإجمالي في شنغهاي.

ومنذ تصميمها كمنطقة جديدة في 1990، أصبحت منطقة بودونج وجهة رائجة للمستثمرين والمبدعين ورواد السياسات.

من جهة أخرى، أصدرت مقاطعة تشجيانج، القوة الاقتصادية الرئيسة في الصين، أخيرا خطة عمل تهدف إلى تسريع تنمية صناعة مركبات الطاقة الجديدة.

ووفقا للخطة، سيتجاوز الإنتاج السنوي لمركبات الطاقة الجديدة في تشجيانج 1.2 مليون بحلول 2025، وهو ما يمثل أكثر من 60 في المائة من إجمالي إنتاج المركبات في المقاطعة.

وستقوم المقاطعة بتنمية عدد من الشركات الرائدة في مجال مركبات الطاقة الجديدة، ودعمها في تحسين تخطيط إنتاجها، وزيادة المعروض من مركبات الطاقة الجديدة المتطورة.

كما ستسرع مقاطعة تشجيانج بناء العلامة التجارية لمركبات الطاقة الجديدة، وستدعم الشركات التنافسية أثناء توسعها في الأسواق الخارجية، وتسعى جاهدة لتصدير أكثر من 200 ألف مركبة طاقة جديدة في 2025.

وقالت الخطة “إن المقاطعة تهدف إلى بناء أكثر من مائة ألف وحدة شحن في المناطق العامة بحلول 2025”

منقول عن جريدة الاقتصادية