“وول ستريت” تشهد أسوأ جلسة منذ أزمة كورونا وسط هبوط حاد للمؤشرات كافة ومخاوف متزايدة من رفع الفوائد

هوت “وول ستريت” بشكل حاد وصلت إلى اثنين في المئة خلال أسوأ جلسة منذ أزمة كورونا منتصف عام 2020، مع انتشار أخبار لمشكلات مالية تواجه بنكين أميركيين، مما نشر الرعب بين المستثمرين بأن القطاع المصرفي يواجه أزمة نظامية بعد سلسلة من رفع أسعار الفائدة وظهور مؤشرات على الركود.

وبدأت قصة التراجعات مع الإعلان المفاجئ لبنك “سيلفرغيت” عزمه إغلاق أعماله بعد الخسائر التي تكبدها في تمويل شركات العملات المشفرة، ثم لحقه إعلان لبنك “سيليكون فالي” عن نيته بيع أسهم بقيمة 1.75 مليار دولار للحصول على سيولة، وسط عمليات سحب سريعة للودائع من قبل المودعين.

أزمة “سيليكون فالي”

وتراجعت أسهم بنك “سيلكون فالي” بأكثر من 50 في المئة في أعمق انخفاض لها خلال يوم واحد على الإطلاق، إذ أحدث البنك ذعراً بالأسواق لأنه تاريخياً من البنوك القوية وذات الربحية الجيدة، فكونه يدخل في مشكلات مالية فهذا يعني احتمال وجود أزمة أكبر خصوصاً لدى البنوك الأقل قوة.

وبالنسبة إلى بنك “سيلفرغيت” فقد تراجعت أسهمه بنسبة 22 في المئة، وبدأت مشكلات هذا البنك مع انهيار أكبر بورصة للعملات المشفرة “أف تي أكس”، حيث اشتهر البنك بأنه من أكبر المقرضين لقطاع الـ “كريبتو”، ومع تفاقم أزمة القطاع وإفلاس شركات وسحب العملاء لأموالهم بدأت المشكلات تظهر في “سيلفرغيت” إلى أن قرر البنك تصفية كل أعماله.

انهيار قطاع البنوك

وانهار مؤشر قطاع البنوك بنحو ستة في المئة بعد أن شهد عمليات بيع قياسية، إذ زادت المخاوف من أن يكون البنكان، ومقرهما في أكبر ولاية أميركية وهي كاليفورنيا، البداية لشرارة قد تتطور لتحرق القطاع كله.

ووصلت الخسائر إلى 15 في المئة لبنك “فيرست ريبابليك”، وهوى لأدنى مستوى له خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2020، كما تضررت البنوك الأمريكية الكبرى، إذ انخفض كل من “جيه بي مورغان” و”بنك أوف أمريكا” بأكثر من خمسة في المئة.

أزمة نظامية

وزادت المخاوف الآن من أن تصل الأزمة للبنوك الصغيرة التي لا يمكنها تحمل كلف ارتفاع فائدة الودائع، إذ يعمل المودعون على تحويل أموالهم إلى البنوك عموماً للاستفادة من الفائدة المرتفعة التي أصبح عائدها يقارب خمسة في المئة سنوياً، وهي مضمونة وآمنة في وقت يعاني الاقتصاد الأميركي.

من جهة أخرى تعاني البنوك الصغيرة عدم قدرتها على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي أصبح احتمال إفلاسها أكبر مع رفع الفوائد ودخول الاقتصاد في مرحلة تباطؤ للنمو قد يصل به إلى الركود، والتخوف حالياً من أن يقوم المودعون بسحب أموالهم من البنوك التي تظهر عليها إشارات تعثر، مما سيدخل القطاع في حلقة مفرغة تؤدي إلى انهياره.

البنوك الكبرى بمأمن

لكن بالنسبة إلى البنوك الكبيرة فإن التوقعات مختلفة، إذ ستضطر البنوك إلى التنافس بقوة من خلال تقديم أسعار فائدة للمدخرين لجذب السيولة مما سيقوض أرباحها، ومن المفارقات أن عدداً من مستثمري الأسهم تكدسوا في الأسهم المالية والمصرفية وسط توقعات بأنها ستكون مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة، لكن الأخبار والتحولات السريعة في المشهد المصرفي أمس صدمت الأسواق.

ترقب لتقرير الوظائف

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة اليوم الجمعة لشهر فبراير (شباط) الماضي مع توقع زيادات كبيرة في الأجور تفاقم مخاوف التضخم وتؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة، وقد فاقمت هذه التوقعات أيضاً خسائر “وول ستريت” إذ هبط مؤشر “داو جونز” الصناعي 1.66 في المئة إلى 32254 نقطة، بينما هبط مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” 1.85 في المئة إلى 3918 نقطة، كما انخفض “ناسداك” 2.05 في المئة إلى 11338 نقطة.

منقول عن موقع اندبندنت عربية