رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتصل إلى 5.25 في المائة وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل 2008، وذلك بهدف محاربة التضخم الذي يتوقع أن يستمر على الرغم من انخفاضه في الأشهر الأخيرة.
وقال البنك المركزي “تشير بعض المؤشرات الحاسمة، بما في ذلك زيادات الأجور، إلى مزيد من الضغوط التضخمية المستمرة. قررت لجنة “السياسة النقدية” في هذا الاجتماع رفع أسعار الفائدة للمرة الـ14 على التوالي.
بذلك اختار بنك إنجلترا زيادة مماثلة لتلك التي قررها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في نهاية يوليو، وإن عدلت السلطة النقدية البريطانية توقعاتها التضخمية بزيادة طفيفة لفترة أطول متوقعة 2.5 في المائة في 2024، و1.5 في المائة في 2025.
ووفقا لـ”الفرنسية”، بلغ التضخم 7.9 في المائة على أساس سنوي في المملكة المتحدة في يونيو، وهو أعلى معدل بين دول مجموعة السبع الغنية على الرغم من التباطؤ الملحوظ، ما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة، وفقا لأحدث البيانات المتاحة.
وقال أندرو بيلي، رئيس بنك إنجلترا في بيان، “التضخم يتراجع وهذه أخبار جيدة. نعلم أن التضخم يؤثر بشكل مباشر في الأقل ثراء ونحن بحاجة إلى العمل لضمان عودته إلى هدفنا البالغ 2 في المائة”.
وتسببت أسعار السلع والمواد الخام، ولا سيما الطاقة، في ارتفاع التضخم بعد الصدمات المتتالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكوفيد – 19 ثم الحرب الروسية – الأوكرانية، لكن التضخم المتولد داخل المملكة المتحدة نفسها هو الذي يقلق البنك المركزي.
بنك إنجلترا الذي تعرض لانتقادات لأنه قلل من حجم هذه الصدمات، قال إنه راجع توقعاته، مقارنة بتقريره الأخير في مايو “لدمج بعض المخاطر الصاعدة للتضخم على الأسعار المحلية والأجور”.
يتبع البنك المركزي “سياسة نقدية مقيدة” تلقي بثقلها على النمو، ويعد بأن “لجنة السياسة النقدية ستضمن بقاء الفائدة المصرفية مقيدة بما يكفي لفترة كافية” لعكس اتجاه التضخم.
ويعتقد بنك إنجلترا أن هذا العبء على الاقتصاد ينبغي ألا يتسبب في ركود في المملكة المتحدة، لكنه يتوقع الآن نموا بطيئا 0.5 في المائة في 2024، و0،25 في المائة في 2025، وهو أقل بكثير من توقعاته القاتمة في مايو “0.75 في المائة لـ2024 و2025”.
تضعف زيادة أسعار الفائدة قوة الاقتراض للأسر والشركات على حد سواء. ونظرا إلى عدم تثبيت الرهون العقارية على المدى الطويل في المملكة المتحدة، ترتفع أسعار الفائدة بالنسبة إلى أصحاب الديون.
وارتفع متوسط الإيجارات في العاصمة البريطانية لندن بوتيرة غير مسبوقة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد أن اضطرت الزيادة في أسعار الرهن العقاري أصحاب العقارات إلى زيادة قيمة الإيجارات.
وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أن متوسط قيمة الإيجارات في لندن بلغ حاليا 2567 جنيها استرلينيا “3310 دولارات” شهريا بزيادة 13.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، وبزيادة 28 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها 2019 قبل تفشي جائحة كورونا. أما خارج لندن، فقد بلغ متوسط قيمة الإيجارات 1231 جنيها استرلينيا شهريا، في وتيرة غير مسبوقة أيضا، وبزيادة أكثر من 30 في المائة، مقارنة بمعدلات 2019، وزيادة 9.3 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.
وتضيف الزيادة في أسعار الإيجارات من الضغوط على كاهل الأسر البريطانية، وقد تمثل مشكلة شائكة بالنسبة إلى الأحزاب السياسية الرئيسة قبيل الانتخابات العامة المزمعة العام المقبل.
ونقلت “بلومبيرج” عن أليسون تومسون، المسؤولة في مؤسسة ليدرز رومان جروب للتسويق العقاري، قولها إن “الفكرة التي تهيمن على الأسواق هي قلة المعروض وزيادة الطلب”.
وشدد وزير المال جيريمي هانت في بيان على أن ذلك “لا يعني أن الأمور سهلة بالنسبة إلى العائلات التي تواجه دفعات شهرية أكبر على قروضها العقارية، لذا نواصل القيام بما في وسعنا من أجل مساعدة الأسر”.
وكان ريشي سوناك قد تعهد بعيد توليه رئاسة الوزراء في أكتوبر 2022، بخفض التضخم إلى النصف بعدما كان في حينه يتخطى 10 في المائة ودعم سوناك بنك إنجلترا في إجراءاته، إلا أن المعارضة والنقابات تتهم حزب المحافظين الحاكم بعدم القيام بما يلزم في مواجهة أزمة غلاء المعيشة.
وتثير استراتيجية بنك إنجلترا الانقسام حتى في صفوف لجنة السياسة النقدية، إذ صوت اثنان من أعضائها التسعة لمصلحة رفع معدلات الفائدة بنسبة نصف في المائة، بينما صوت عضو آخر لمصلحة إبقاء المعدلات دون تغيير تفاديا لتباطؤ الاقتصاد.
على الرغم من ذلك، يبقى المصرف المركزي مصرا على الاستمرار في سياسته الراهنة، إذ أكد في بيان أنه “في حال وجود أدلة على ضغوط تضخمية متواصلة، سيكون من الضروري اعتماد مزيد من التشدد في السياسة النقدية”.
وفي سوق القطع، خسر الجنيه الاسترليني بعضا من قيمته في أعقاب قرار بنك إنجلترا بعدما كان بعض المستثمرين يأملون في تلقي رسالة أكثر وضوحا من المصرف المركزي.
وقال المحلل لدى “بانثيون ماكروايكونوميكس” سامويل تومبز إن “التوقعات الجديدة لبنك إنجلترا تؤشر إلى أن زيادات إضافية متوقعة، لكننا اقتربنا من الحد الأقصى”.

منقول عن جريدة الاقتصادية