أعلن بنك السودان المركزي، سياسته النقدية لعام 2023، التي تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي، وتعزيز شموله، وتشجيع التمويل الأخضر في إيجاد فرص مواتية للتمويل المستدام لمواجهة تحديات ومخاطر التغير المناخي.

وأشار بنك السودان المركزي إلى أن سياسته النقدية تستهدف استقرار المستوى العام للأسعار، وخفض معدل التضخم إلى 25 في المائة بنهاية 2023، ونموا في القاعدة النقدية بمعدل 57 في المائة، ونمو عرض في النقود بمعدل 28 في المائة.

كما تستهدف السياسة النقدية، استقامة مرونة سعر الصرف، والاستمرار في توحيد سوق النقد الأجنبي، ولضمان تحقيق ذلك حدد البنك المركزي الاحتياطي النقدي القانوني للبنوك نسبة 20 في المائة من جملة الودائع الخاضعة للاحتياطي النقدي، إلى جانب عمليات السوق المفتوحة وعمليات مبادلة وبيع وشراء النقد الأجنبي.

وبحسب السياسة النقدية، حظر البنك المركزي على المصارف تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية، وسداد عمليات تمويلية قائمة ومتعثرة، وسداد عملية المتاجرة في رصيد الاتصالات واستخداماته.

كما حظر المركزي شراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة، شراء الذهب ومخلفاته، إضافة إلى شراء السيارات عدا المسموح بها.

إلى ذلك ذكر جهاز الإحصاء في السودان أن التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 102.6 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) من 107 في المائة في أيلول (سبتمبر) 2022.

كانت أرقام التضخم السنوي في السودان قد تراجعت إلى 107 في المائة في أيلول (سبتمبر)، من 117.42 في المائة في آب (أغسطس).

وبلغت معدلات التضخم السنوي 117.42 في المائة في آب (أغسطس) من 125.41 في المائة في تموز (يوليو) 2022.

وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب أحداث تشرين الأول (أكتوبر) 2021، التي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع.

وكان السودان شهد زيادات متتالية في أسعار الوقود، العام الماضي بموجب عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود التي تهدف إلى اتباع الأسعار العالمية.

وخفضت وزارة الطاقة السودانية، أسعار البنزين منذ بداية تشرين الثاني (نوفمبر) من 700 جنيه سوداني إلى 522 جنيها “0.9235 دولار” للتر.

كما انخفضت أسعار الديزل بشكل طفيف من 687 جنيها سودانيا إلى 672 جنيها للتر.

منقول عن جريدة الاقتصادية