جمعية مصارف لبنان تقول إن البنوك ضحية مخاطر نظامية

قررت جمعية مصارف لبنان التي تمثل بنوك الدولة، الإضراب عن العمل بدءاً من الإثنين، بعد توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي.

من المقرر أن تحدد الجمعية العمومية للمصارف التي سوف تنعقد في العاشر من أغسطس الموقف الذي تراه مناسباً بشأن استمرار الإضراب، وفقاً لبيان صادر الجمعة.

ذكرت الجمعية في بيان لها أنَّها “لا تفهم أسباب توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي، بسبب ورود شكوى جزائية بحقّه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية تعيب عليه أنَّه لم يوزّع أرباحاً لها في وقت لم يحقّق المصرف أرباحاً ليوزعها”.

“هذه الأوضاع الشاذة والتي حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة ولو على حسابها، بلغت حدّاً لم يعد مقبولاً، وهي لم تعد تستطيع أن تتحمّل المواقف المضرّة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد، وهي تجد نفسها مضطرة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوة للجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي”، وفقاً للجميعة.

وصفت الجمعية بعض الأحكام الصادرة عن الدعاوى الكيدية بـ”الاعتباطية والشعبوية”، والتي تصدر عن مرجعيات يتمّ اختيارها مسبقاً من المدّعين.

ترى الجمعية أنَّ الوضع المصرفي في لبنان كما الوضع الاقتصادي، فهو ضحية مخاطر نظامية “systemic risk”، وليس ناتجاً عن تصرفات فردية اتخذتها المصارف أو غيرها من المؤسسات الاقتصادية حتى يجري تحميل المسؤولية لأفراد.

جمعية مصارف لبنان تهاجم خطة الحكومة.. “لا نهوض فيها إلاّ في اسمها”

أشارت الجمعية إلى استحالة تطبيق قواعد المحاسبة الدولية بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد التي هي من مسؤولية الدولة التي أوصلتنا إليها، وليس بسبب المصرف المعني، مثل عدم توحيد سعر الصرف أو التضخم المفرط أو سواه. كما أنَّ الرأي المخالف لا يعني أنَّ الشركة المعنية أو المصرف المعني يحاول إخفاء الارباح، بل على العكس؛ لو كان تطبيق معايير المحاسبة الدولية ممكناً، لكانت الخسائر زادت ولم تنقص.

في مارس الماضي، نظّمت البنوك إضراباً لمدة يومين هذا الأسبوع احتجاجاً على ما وصفته بالقرارات القضائية التعسّفية.

وتواجه البنوك أكبر تحدٍّ منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الفترة بين 1975 و1990، وهو الصراع الذي أسفر عن أضرار أقل للبنوك وفقاً لبعض المعايير. وكبَّدت الأزمة القطاع خسائر بقيمة 83 مليار دولار وفقاً لتقرير حكومي صادر في 2020، وهو رقم يتضاءل إلى جانبه الناتج الاقتصادي للبنان البالغ 55 مليار دولار في 2019.

خطة التعافي

أقر مجلس الوزراء اللبناني، في 20 مايو الماضي، خطة للتعافي المالي تستهدف توحيد سعر صرف الليرة، وحل المصارف غير القابلة للاستمرار، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن التمويل المطلوب.

ستلغي الحكومة بموجب وثيقة خطة التعافي “جزءاً كبيراً” من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية، لتخفيض العجز في رأسمال البنك المركزي.

سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، الذي يتولى أيضاً رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، قال في وقت سابق من شهر مايو الماضي إنَّ الخسائر المالية لدى لبنان تُقدّر بواقع 72 مليار دولار، موزّعة على مصرف لبنان بمقدار 63 مليار، بينما تبلغ خسائر المصارف التجارية 9 مليارات دولار.

وانكمش الاقتصاد اللبناني 60% على مدى عامين ونصف، أي منذ أكتوبر 2019 عند اندلاع الاحتجاجات الشعبية بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية وامتناع المصارف عن إعطاء المودعين أموالهم بالدولار.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق