تباطأ نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بشكل حاد خلال العام الماضي مع ضعف الصادرات وسط تزايد مخاطر الركود الناجمة عن التشديد النقدي القوي في الداخل والخارج.
ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء عن بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي، القول إن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية سجل نموا بمعدل 2.6 في المائة خلال العام الماضي مقابل 4.1 في المائة خلال العام السابق، مشيرة إلى أن المعدل خلال 2022 كان الأقل منذ 2020 عندما سجل الاقتصاد نموا بمعدل 0.7 في المائة في ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي الربع الأخير من العام الماضي، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة على أساس ربع سنوي، مقابل نمو بمعدل 0.3 في المائة خلال الربع الثالث. ولم تتغير هذه الأرقام عن تقديرات النمو الصادرة عن بنك كوريا في يناير.
ويعود تباطؤ النمو إلى ضعف نمو الصادرات وسط تراجع مبيعات أشباه الموصلات والسلع الأخرى. وأظهرت البيانات أن الصادرات نمت بنسبة 3.2 في المائة عام 2022 مقابل نمو بمعدل 10.8 في المائة خلال 2021.
في الوقت نفسه ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 4.3 في المائة في العام الماضي، مقابل 3.7 في المائة عام 2021 بفضل تخفيف قيود فيروس كورونا.
إلى ذلك، قالت هيئة الخدمات المالية الكورية الجنوبية إنها ستقرر وتعلن قريبا ما إذا كان سيتم تمديد العمل بالإجراءات التي تهدف إلى استقرار السوق، التي بدأ العمل بها منذ أكتوبر الماضي.
وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أن الهيئة عقدت اجتماعا مع مسؤولين بالقطاع المالي للاستماع لآرائهم بشأن عدد من القضايا.
وقال معظم المشاركين في الاجتماع إن الإجراءات ساعدت على استقرار الأسواق المالية، وأضافوا أن هناك حاجة إلى تمديد العمل بها فترة من الوقت.

منقول عن جريدة الاقتصادية