حضّ الرئيس التونسي قيس سعيّد على ضرورة تنشيط قطاع إنتاج الفوسفات، معتبراً أن من شأن ذلك تمكين اقتصاد بلاده من التعافي دون اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية.
وقال سعيّد، خلال إشرافه على مجلس الأمن القومي، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة، ليل الأربعاء الخميس، إن تنشيط إنتاج الفوسفات في منطقة «الحوض المنجمي» في محافظة قفصة (وسط البلاد الغربي) «يمكن أن يمثل جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة حتى لا نقترض من الخارج وتتعافى الدولة التونسية والاقتصاد».
واعتبر الرئيس التونسي أن تراجع عجلة الإنتاج في هذا القطاع الحيوي «وضع غير مقبول، خصوصاً أن نوعية الفوسفات من أفضل ما يوجد في العالم، ويجب إيجاد حلّ سريع».
عجزت شركة «فسفاط قفصة»، المتخصصة في استخراج الفوسفات وتحويله وتصديره، عن بلوغ مستويات الإنتاج التي كانت تحققها قبل 2011، التي ناهزت 8.2 مليون طن في عام 2010، ولم تتجاوز كمية الإنتاج منذ ذلك التاريخ إلى حدود 2022، 4 ملايين.
يعود سبب التراجع أساساً إلى توقف عمليات استخراج الفوسفات في منطقة الحوض المنجمي؛ بسبب الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بالتشغيل.
وأدى هذا الوضع إلى تكبّد الدولة خسائر مالية كبيرة، ودفعها أيضاً في سابقة إلى اللجوء إلى استيراد هذه المادة من الجزائر في عام 2020 لأنها تستخدم سماداً أساسياً في الزراعة.
وعلّل سعيّد تراجع عمليات الإنتاج بالفساد، وقال: «تم استجلاب جملة من العربات ثم قيل إنها ليست ملائمة للسكة الحديدية» التي تنقل الفوسفات المستخرج إلى الموانئ لتصديره.
وأضاف سعيّد: «يجب وضع حد لهذا الإرث وهذه الوضعية التي لا يمكن أن تتواصل».
ووصف سعيّد الفوسفات بـ«التبر في التراب»، في حين أن الدولة تشكو وضعاً مالياً صعباً، داعياً إلى إنتاج نحو 10 ملايين طن سنوياً.
وتواجه تونس أزمة سياسية اشتدت حدتها منذ قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في عام 2021، فضلاً عن تدهور الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وارتفاع مستوى المعيشة.
وتونس في مفاوضات متعثرة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل جديد بقيمة ملياري دولار. وكان الصندوق قد منح موافقة مبدئية نهاية عام 2022 في مقابل التعهد بالقيام بجملة من الإصلاحات الاقتصادية؛ من أهمها مراجعة سياسة الدعم وإصلاح المؤسسات الحكومية ومن بينها شركة «فسفاط قفصة».
لكن سعيّد يرفض «إملاءات» الصندوق ويرى أنّ البديل هو «أن نعوّل على أنفسنا».

منقول عن جريدة الشرق الأوسط