قالت منظمة التجارة العالمية، من المحتمل تباطؤ وتيرة نمو حركة التجارة العالمية حتى العام المقبل في ظل ضعف الصادرات وتراجع ثقة الشركات، ما يؤثر سلبا في حركة التجارة العابرة للحدود.

وأعلنت المنظمة تراجع مؤشرها الدوري للسلع خلال الشهر الجاري إلى 96.2 نقطة، مقابل 100 نقطة خلال أغسطس الماضي.

ويشير خط الأساس للمؤشر، وهو 100 نقطة إلى أن النمو خلال الربع المقبل من العام سيكون في حدود الاتجاهات متوسطة المدى.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن المرة الأخيرة التي تراجع فيها المؤشر إلى أقل من مستوى 100 نقطة قبل جائحة كورونا، كانت في أغسطس 2015 الذي عرف باسم تباطؤ الأسواق الصاعدة.

وقالت منظمة التجارة العالمية إن مؤشرات أوامر التصدير والشحن الجوي والمكونات الإلكترونية تراجعت جميعا، في حين سجلت مبيعات منتجات السيارات في الولايات المتحدة نموا.

ويأتي التباطؤ في ظل عدد من العوامل المعاكسة، مشيرة إلى التدخل الروسي في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع معدل التضخم، وتشديد السياسات النقدية.

وأضافت المنظمة أنها تتوقع تباطؤا أكبر لتجارة السلع العالمية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع استمرار التراجع خلال العام المقبل بسبب صدمات عديدة ذات صلة بحركة التجارة.

وقالت المنظمة إن هذه المؤشرات تتفق مع توقعاتها الأخيرة بانخفاض معدل نمو حركة التجارة العالمية خلال العام المقبل إلى 1 في المائة مقابل 3.4 في المائة سنويا وفقا للتوقعات السابقة.

منقول عن جريدة الاقتصادية