استمرار النزاع بين واشنطن وبكين يثير مخاوف الشركات ويهدد بتراجع الأرباح

يبدو أن النزاع الأميركي – الصيني سيشتعل من جديد في العام الحالي، مما قد يدفع الشركات الأجنبية إلى إبطاء وتيرة الاستثمار، إذ أظهرت دراسة جديدة لـ”غرفة التجارة الأميركية” أن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة لها تأثير سلبي متزايد في الشركات بجنوب الصين مقارنة بالعامين الماضيين.

وأوضحت الدراسة أن “نحو 90 في المئة من الشركات المشاركة بالاستطلاع تتوقع أن يشتعل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وفق احتمالات قوية”. وتابعت أن “64 في المئة من الشركات تتوقع أن يستمر تأثير الصراع بين واشنطن وبكين في الأعمال التجارية لمدة تزيد على عامين”.

في غضون ذلك أعدت غرفة التجارة الأميركية أيضاً في ديسمبر (كانون الأول) 2022 دراسة استقصائية أجريت على 210 شركات قبل أن تخفف بكين قيود كورونا، أظهرت أن “التأثير السلبي لفرض الرسوم التجارية من جانب الولايات المتحدة على الواردات الصينية طاول نحو 60 في المئة من الشركات في جنوب الصين العام الماضي، مقارنة بـ55 في المئة في عام 2021 و53 في المئة في عام 2020”.

وبينت الدراسة أيضاً التأثير السلبي لفرض الصين الرسوم التجارية على الواردات الأميركية في 2022 بعدما زادت بنحو خمسة في المئة، إلا أنها أشارت إلى أن تأثير ذلك في الشركات كان معتدلاً مقارنة بالرسوم الأميركية.

وشارك في دراسة غرفة التجارة الأميركية الأولى نحو 40 في المئة من الشركات المملوكة بالكامل للأجانب، إلى جانب 18 في المئة من الشركات المشتركة. وشارك في الاستطلاع 28 في المئة من الشركات الأميركية، بينما شارك نحو 25 في المئة من أوروبا وكندا وهونغ كونغ أو ماكاو وجنوب شرقي آسيا.

تضخم الفائض التجاري

وقال التقرير إن “الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة وصل إلى مستوى قياسي بلغ 877.6 مليار دولار العام الماضي، مع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة ثمانية في المئة على أساس سنوي إلى 189.13 مليار دولار”.

وأشار إلى أن “الشركات الأجنبية تخطط أيضاً إلى إبطاء التوسع في أعمالها على الأراضي الصينية العام الحالي نتيجة عدم اليقين في السوق الصينية علاوة على زيادة مخاطر الاستثمار في بكين”.

انخفاض نسبة إعادة الاستثمار

ولفت التقرير إلى أن “الشركات قد تحتفظ بنحو 18.3 مليار دولار من الأرباح لإعادة استثمارها في بكين في العام الحالي ولمدة قد تصل إلى خمس سنوات، مما يعني انخفاضاً بضخ الاستثمارات بنحو 31 في المئة”.

ولمح إلى أن “عدد الشركات التي تزيد ميزانيتها على 250 مليون دولار انخفضت نسبة إعادة استثمارها بالصين إلى أقل مستوى لها في السنوات الخمس الماضية بنحو أربعة في المئة، في المقابل تخطط نحو 74 في المئة من الشركات التي شاركت في الاستطلاع لاستثمار أقل من 10 ملايين دولار”.

وقال إن “الصين لا تزال تحتل المرتبة الأولى في الاستثمار العالمي المخطط له وفقاً لآراء 40 في المئة من الشركات المشاركة”، مستدركاً “تلك النسبة على الأقل في غضون خمس سنوات مضت”.

وأشار إلى أنه “في المقابل اختار نحو 26 في المئة من الشركات التي شملها الاستطلاع تحويل بعض الاستثمارات من الصين إلى  دول أخرى، بزيادة قدرها ثلاث نقاط مئوية عن عام 2021، إذ يعتقد نحو 35 في المئة من الشركات أن فيتنام تظل الخيار الأول عند اتخاذ قرار نقل استثماراتها إلى خارج الصين، بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات شعبية، بعدما تراجعت سنغافورة إلى المركز الثالث”.

انهيار القواعد الحاكمة للاقتصاد العالمي 

من جانبه، قال رئيس غرفة التجارة الأميركية في جنوب الصين هارلي سيدين إن “الوقت الحالي هو الأفضل لعودة الصين والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات والعمل جنباً إلى جنب لحل خلافاتهما”، مضيفاً أن “أميركا هي الأقوى عندما تعمل على تحسين وضعها في الداخل وحشد الجهود العالمية لمواجهة التحديات المشتركة، وعليها ألا تستهلك تلك القوة في المنافسة فحسب”، مشيراً إلى أن “الحرب في أوكرانيا قد تسبب انقساماً واختلافاً كبيراً وخطراً بين الأسواق المتقدمة والناشئة والاقتصادات النامية”، مضيفاً “بينما على نطاق أوسع، فإنها تخاطر بتجزئة الاقتصاد العالمي إلى تكتلات جيوسياسية ذات معايير تكنولوجية متميزة، وأنظمة دفع عبر الحدود وعملات احتياطية”.

وأكد أن “هذا التحول التكنولوجي يمثل أخطر تحدٍّ للنظام القائم على القواعد التي حكمت العلاقات الدولية والاقتصادية على مدار 75  عاماً مضت، مما يهدد بزاول المكاسب التي تحققت على مدى العقود العديدة الماضية”.

منقول عن موقع اندبندنت عربية