أكد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أن الممكنات في القطاعات العسكرية والمحفزات ستسهم في توضيح الصورة والرؤية لمستثمري القطاع الخاص، والبداية المهمة هي تحديد الاستراتيجية والرؤية والأهداف التي حددتها الهيئة للإنتاج والعمل على إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية وزارية تحت عنوان “دور المنظومة الوطنية في تحفيز الاستثمار بقطاع الصناعات العسكرية” ضمن حفل إطلاق الممكنات في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة التي أطلقتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية بمشاركة المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، وبندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، والدكتور فالح السليمان محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.

وأشار إلى أنه تم تحديد 74 فرصة استثمارية، وتكلفة نصف هذه الفرص خلال عشرة أعوام أكثر من مائة مليار ريال ويعد توطين 50 في المائة من هذه الفرص استثمارا كبيرا، إلى جانب إيجاد أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة و60 ألف فرصة عمل، التوقعات في 2030 للمساهمة في الصناعات العسكرية تفوق الـ90 مليار ريال.

وأشار محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، إلى أن الهيئة وضعت خطة طموحة بإكمال التقنيات الأساسية والاستراتيجية المطلوبة للصناعات العسكرية، موضحا أن الصناعة العسكرية التي تنطلق من تقنيات مطورة بالكامل تستطيع أن تستمر وتنمو، إضافة إلى أن ما يميز الصناعات العسكرية هو السرية التامة.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار، أهمية الشركات في الاستثمارات العسكرية وجذب المستثمرين الأجانب وإعطائهم الفرصة لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وهو التصدير للوصول إلى الأسواق الكبرى، والمملكة تملك سوقا كبيرا واعدا في المشتريات العسكرية، كما أن رؤية 2030 لها أسس متينة في توطين الصناعات العسكرية.

وبين أن الدول المتقدمة الصناعية العسكرية تكون دائما في داخل منظومات صناعية متكاملة مدنية وتقنية، ولديها مراكز بحث وتطوير، ومراكز تطوير القدرات البشرية، إضافة إلى أن الشركات بين المستثمرين الأجانب والمستثمرين السعوديين وقطاعات البحث والتطوير وتوفير الممكنات التي أطلقتها الهيئة تعد عناصر أساسية لجذب المستثمر الأجنبي.

بدوره، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن قطاع الصناعة العسكرية سيكون من أكبر الداعمين لتوطين التقنية من خلال القوة الشرائية للملكة والدور المحوري التي يرتكز فيه القطاع، مضيفا أن من أهم أهداف الهيئة العامة للصناعات العسكرية هو توطين التقنية.

وأوضح أن قطاع الصناعات العسكرية يأتي ضمن برنامج “ندلب”، الذي يهدف إلى تطوير الصناعات والخدمات اللوجستية هو من أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال استدامة تلك القطاعات المستهدفة وتحقيق ريادتها وإيجاد بيئة استثمارية.

منقول عن جريدة الاقتصادية