انخفض العجز التجاري لأمريكا في العام الماضي بأكبر مستوى منذ عام 2009 مع تراجع قيمة السلع المستوردة وزيادة فائض الخدمات.

وبحسب “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ” فقد أظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم أن العجز التجاري السنوي انكمش بنحو 19% إلى 773.4 مليار دولار مقارنة بالمستوى القياسي المسجل في 2022.

واتسع العجز في تجارة السلع والخدمات خلال ديسمبر الماضي بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق إلى 62.2 مليار دولار. والأرقام غير معدلة وفقا للتضخم.

يعد هذا التراجع في فجوة التجارة الأمريكية الأول منذ أربع سنوات، حيث يعكس الجهود التي تبذلها الشركات للحد من تراكم المخزونات، مما يقلص الطلب على الواردات.

واستمرت تفضيلات الإنفاق لدى المستهلكين الأميركيين في التحول نحو الخدمات والتجارب بعد الإفراط في شراء البضائع بسبب الجائحة.

كما ساهم انحسار العجز التجاري في النمو الاقتصادي. أضاف صافي الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي لسبعة أرباع متتالية. خلال الفترة من الربع الثالث من عام 2020 حتى بداية عام 2022، انخفضت مساهمة التجارة في الناتج المحلي الإجمالي.

على أساس معدل وفق التضخم، تقلص العجز التجاري للبضائع إلى 82.8 مليار دولار في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق.

وساهمت التجارة بنحو 0.43 نقطة مئوية إضافية في معدل النمو السنوي للاقتصاد الذي بلغ 3.3 % في الربع الرابع.

منقول عن جريدة الاقتصادية