شدد البنك المركزي التركي، اليوم الجمعة، اللوائح التي تمنع البنوك من الاحتفاظ بالسيولة الأجنبية في ظل تعرّض الليرة لضغوط.

عززت القرارات القواعد المعمول بها في السابق، والتي تنظم الاحتفاظ بمزيد من المدخرات بالليرة، وهي إحدى الأدوات التي يستخدمها صانعو السياسات النقدية لتحقيق الاستقرار في العملة المحلية.

تنص التعديلات الأخيرة على أنَّه إذا لم تكن 60% من الودائع لدى البنك التجاري بالليرة التركية؛ فسيضطر المصرف إلى إيداع المزيد من السيولة الأجنبية لدى البنك المركزي. ويعني هذا أنَّ نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع بالعملات الأجنبية، وصناديق المشاركة التي تصل إلى سنة واحدة، رُفعَت من 25% إلى 30%.

في سياق موازٍ، تنص لائحة أخرى على أنَّ البنوك ستضطر لشراء سبع نقاط مئوية من السندات الحكومية الإضافية المقوّمة بالعملة المحلية إذا انخفضت ودائعها عن مستوى 60%.

التحوّل لليرة

أوردت اللوائح المنشورة في الجريدة الرسمية للبلاد أنَّ البنك المركزي سيعفي المقرضين من الاحتفاظ ببعض السندات الحكومية المقومة بالليرة، إذا شكلت الودائع بالليرة 60% أو أكثر من إجمالي ودائعهم.

تعد زيادة حصة العملة المحلية من إجمالي الودائع بالبنوك حجر الزاوية في استراتيجية “التحوّل لليرة” التي يسعى إليها البنك المركزي. وكشفت بيانات الرقابة المصرفية أنَّ 59.2% من إجمالي الودائع بالبنوك كانت بالليرة كما في 31 مارس.

تجددت الضغوط التي تتعرض لها الليرة خلال الأسابيع الماضية، وتتوقَّع البنوك الكبرى مثل “إتش إس بي سي” و”مورغان ستانلي” تراجع العملة التركية بحدّة بعد الانتخابات العامة المنتظر عقدها الشهر المقبل.

يرى التجار أنَّ نتيجة التصويت ستكون حاسمة في تشكيل اتجاه السياسات النقدية والمالية في تركيا، بعد سنوات من السياسات غير التقليدية والرقابة الحكومية المشدّدة في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، التي أدت إلى هروب المستثمرين الأجانب.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق