• يسمح القرض البالغة مدته ثلاث سنوات لشركة “بوتاس”بشراء الغاز الطبيعي المسال من موردين متفق معهم مسبقاً في 10 دول
• يمهد القرض الطريق لإجراء صفقات مماثلة تسمح لـ”بوتاس” بتنويع الإمدادات التي تهيمن عليها حالياً روسيا وإيران
• الشركة أكبر متلقي لمبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية البالغة 18 مليار دولار للشركات الحكومية في النصف الأول من 2022

حصلت شركة الغاز الحكومية في تركيا على قرض بقيمة 925 مليون يورو (929 مليون دولار) من مصرف “دويتشه بنك” لتمويل مشتريات الغاز الطبيعي المسال في محاولة لتقليل اعتماد البلاد على الواردات منروسيا.

يسمح القرض الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات لشركة “بوتاس” بشراء الغاز الطبيعي المسال من موردين متفق معهم مسبقاً في 10 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة والجزائر وقطر، وفقاً لبيان أرسله “دويتشه بنك” عبر البريد الإلكتروني. كما أن التمويل مضمون من قبل الحكومة التركية ويمكن زيادته في المستقبل.

القرض الأول

تمثل الاتفاقية أول قرض دولي للشركة المشغلة لخطوط الأنابيب المملوكة التركية لواردات الغاز الطبيعي المسال.

في حين يمول القرض جزءاً صغيراً فقط من استهلاك تركيا من الغاز، فإنه يمهد الطريق لإجراء صفقات مماثلة من شأنها أن تسمح لشركة “بوتاس” بتنويع الإمدادات التي تهيمن عليها حالياً روسيا وإيران.

يأتي ترتيب القرض في وقت عصيب بالنسبة لـ”بوتاس” التركية التي تضررت جراء ارتفاع أسعار الغاز التي كافحت لتمريرها إلى المستهلكين، في الوقت الذي تسعى السلطات جاهدة لكبح التضخم الذي سجل أعلى مستوى في 24 عاماً قبل عام انتخابي حاسم.

قالت شركة “بوتاس” إنها تبيع الغاز للمستهلكين المحليين بسعر يمثل 30% من التكلفة.

ضغوط السيولة

ضخت الحكومة كمية سيولة في شركة “بوتاس” خلال الربع الأول من 2022 تعادل ما ضخته خلال عام 2021 بأكمله لمواصلة عملها.

كانت الشركة أيضاً أكبر متلقي لمبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية البالغة 18 مليار دولار للشركات الحكومية في النصف الأول من 2022، مما زاد من الضغط على احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية.

قالت “بوتاس” إنها ستستخدم القرض أيضاً لشراء الغاز الطبيعي المسال من موردين في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وسنغافورة وبريطانيا.

كانت بلومبرغ قد تناولت مفاوضات القرض لأول مرة في أبريل، والتي قالت أيضاً إنه يمكن مضاعفة قيمته في المستقبل.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق