أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التركي الصادرة أمس، تراجع نمو مبيعات التجزئة في تركيا خلال يونيو الماضي.
وذكر مكتب الإحصاء أن مبيعات التجزئة زادت في يونيو 28.5 في المائة سنويا مقابل 30.2 في المائة خلال الشهر السابق، وتواصل المبيعات نموها منذ يونيو 2020.
وزادت مبيعات السلع غير الغذائية مع استبعاد وقود السيارات بنسبة 32 في المائة سنويا، في حين زادت مبيعات الأغذية والمشروبات والسجائر 26.6 في المائة.
كما أظهرت البيانات نمو مبيعات أجهزة الكمبيوتر والكتب ومعدات الاتصالات بنسبة 52.3 في المائة سنويا، بحسب “الألمانية”.
وعلى أساس شهري، زادت مبيعات التجزئة في يونيو 4.2 في المائة بعد نموها بنسبة 5.3 في المائة خلال مايو.
إلى ذلك، قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي أمس، إن على أنقرة مواصلة مسعاها لتعزيز الإنتاج والصادرات في سبيل منع الاقتصاد من الانزلاق إلى الركود حتى في الوقت الذي تحارب فيه التضخم.
ومنذ انتخابات مايو، بدأت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تحولا جذريا عن السياسات غير التقليدية، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة التي أشعلت فتيل أزمة الليرة وأدت إلى ارتفاع التضخم.
وغير البنك المركزي التركي منذ يونيو مسار السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة 900 نقطة أساس لمواجهة التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى في 25 عاما فوق 85 في المائة العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى إلى ذروة تتجاوز 60 في المائة في 2024.
وقال أردوغان عقب اجتماع لمجلس الوزراء خلال الأسبوع إن الحكومة ستخفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد لكنها لن تضحي بالنمو الاقتصادي والتوظيف، وهي تصريحات كررها يلماز أمس. وقال يلماز إن الحكومة ستعلن في النصف الأول من سبتمبر عن برنامجها متوسط المدى الذي يحدد خططها الاقتصادية بالتفصيل.

منقول عن جريدة الاقتصادية