أفاد بيان صادر عن وزارة التموين المصرية، بأنه سيتم تشكيل لجنة عليا مُشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، ويصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة إستراتيجية وأساسية.
 
تأتي خطوة تسعير بعض السلع في مصر، تزامناً مع اقتراب تحرير سعر صرف الجنيه مجدداً، لاسيما بعدما وافق صندوق النقد على قرض مصر البالغ 3 مليارات دولار، وصرف شريحة فورية بقيمة 347 مليون دولار.

وأوضح وزير التموين المصري، أنه لا يوجد تسعير ‏إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقاً لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها.

وستقوم مديريات التموين، خلال الأسبوعيين المقبلين بعمل إنذارات لغير الملتزمين ‏بالتوجيهات وعمل حملات توعيه لكافة المحال بوجوبيه وضع الأسعار على السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء المهلة.

منقول عن موقع CNBC Arabia