واصل معدل التضخم في المغرب مسيرته نحو الارتفاع، بتسجيله أعلى مستوى منذ عام 1995.

وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، زاد التضخم إلى 8.3% في نهاية سبتمبر، على أساسٍ سنوي، مدفوعاً بزيادة أسعار الموادّ الغذائية وتكلفة النقل.

التضخم في المملكة كان كان سجل ارتفاعاً إلى 8% في أغسطس، و7.7% في يوليو، مقارنةً بالعام الماضي.

الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاء في البلاد، أفادت اليوم الخميس بأن أسعار الموادّ الغذائية ارتفعت 14.7%، فيما زادت تكلفة النقل 12.9%.

كان بنك المغرب قرّر الشهر الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسي من 1.5% إلى 2%، في محاولةٍ لكبح جماح التضخم الذي أثّر في القدرة الشرائية للمواطنين.

ولم يرفع “المركزي” سعر الفائدة الرئيسي منذ عام 2008، كما لم يحرّكها منذ شهر يونيو 2020 عندما خفضها بمقدار 50 نقطة إلى 1.5%.

تراهن الحكومة المغربية على تحقيق معدل تضخم بما يعادل 2% العام القادم، وتطمح إلى تحقيق نمو بنسبة 4%، وحصر عجز الميزانية في حدود 4.5%.

حسب والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، خلال مقابلة مع “الشرق” الأسبوع الماضي، فإنّ رفع الفائدة في سبتمبر يعود إلى سببين: الأول يتمثل في أنّ توقُّعات تسجيل التضخم 5.7% في العام الحالي، وانخفاضه إلى 2% العام المقبل، هي تقديرات لم تعُد قائمة، إذ يُتوقّع أن يرتفع التضخم إلى 6.3% هذا العام و3.4% العام المقبل، وهو المبرر الأول الذي اعتمده بنك المغرب لرفع الفائدة. علماً بأنّ التقديرات الرسمية الأخيرة للبنك المركزي كانت تشير إلى تضخُّم بواقع 2.4% في 2023.

تزايد عدد الفقراء في المغرب بنحو 3.2 مليون بسبب تأثيرات جائحة كورونا منذ عام 2020 وموجة التضخم المرتفعة خلال العام الحالي، وفقاً لنتائج دراسة صدرت مؤخراً عن المندوبية السامية للتخطيط.

كذلك أوردت “المندوبية” قبل أيام، أن مؤشر ثقة الأسر المغربية تابع منحاه التراجعي خلال الربع الثالث من العام الحالي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 2008.

يقيس المؤشر آراء الأسر حول تطوُّر مستوى المعيشة، والبطالة، وفرص اقتناء السلع المستدامة، وكذلك تطوُّر وضعيتهم المالية، ويُحتسب من 1 إلى 100 نقطة.

المؤشّر انخفض إلى 47.4 نقطة بدلاً من 50.1 نقطة مسجلة خلال الربع السابق، وهبوطاً من 65.5 نقطة مسجَّلة خلال نفس الفصل من العام الماضي.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق