برغم إعلان الصين عن حظر للعديد من الواردات من تايوان، إلا أن إجمالي المنتجات التي تم حظرها من الجزيرة لا تمثل سوى 0.04 بالمئة من حجم التبادل التجاري بين البلدين، ما يجعل من القرار سياسيًا، دون تأثير اقتصادي فعال.

واشتدت التوترات بين الصين وتايوان من جهة، وبين الصين والولايات المتحدة من جهة أخرى، وذلك بعد أن قامت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، بزيارة تايوان مطلع شهر أغسطس الجاري.

وأعلنت الصين القيام بتدريبات عسكرية كرد على الزيارة، فضلا عن زيادة قائمة السلع المعلق استيرادها من تايوان، لتشمل الفواكه والأسماك والحلوى وغيرها، بالإضافة إلى حظر تصدير الرمال الطبيعية إلى الجزيرة.

وبلغت قيمة صادرات تايوان إلى الصين نحو 113 مليار دولار خلال عام 2021، بينما سجلت واردات تايون نحو 82 مليار دولار، بحسب أرقام مكتب التجارة التايواني.

وكانت الآلات الكهربائية والمنتجات التكنولوجية والإلكترونية هي الجزء الأكبر من الصادرات التايوانية إلى الصين، وهو ما لم تستهدفه الأخيرة في قرارات تعليق الواردات.

ومن جهة أخرى، فقد سجلت صادرات الصين من الرمال الطبيعية إلى تايوان نحو 3.5 مليون دولار، وفقا لمكتب التجارة التايواني، وهو جزء ضئيل مقارنة بحجم صادرات أستراليا وفيتنام من الرمال إلى تايوان، والذي بلغ نحو 64 مليون دولار.

وقال كبير محلل التجارة العالمية، نيك مارو، في تقرير لـ “سي إن بي سي”، إن الصين تقوم بتطبيق استراتيجية طويلة الأمد في الرد على زيارة تايوان، مشيرا إلى أن القرارات الاقتصادية التي أعلنتها الصين حول تعليق الواردات المحددة تعتبر منخفضة القيمة نسيبا وبلا تأثير يذكر.

وأضاف أن العناوين المذكورة حول صادرات السلع الغذائية التايوانية إلى الصين ليست سوى جزء ضئيل يمثل “قطرة من بحر” مقارنة بحجم صادرات تايوان إلى الصين، ولن يكون تأثير تعليقها ملحوظًا.

وتتمتع تايوان بالحكم الذاتي، إلا أن الصين تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها، كما تقول بأن ليس لتايوان الحق في إقامة علاقات خارجية مستقلة، وهو المبرر للعديد من التحذيرات التي أطلقتها بكين قبل أن تقوم بيلوسي بزيارة تايوان.

منقول عن موقع سكاى نيوز عربية