رئيسة «المركزي» أكدت استمرار إجراءات التشديد للسيطرة على التضخم

وقّعت السعودية وتركيا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعدين خلال لقاء بندر الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع ألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي في أنقرة الاثنين.

وقال بيرقدار، في تصريحات عقب اللقاء، إنه استضاف الخريّف في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، وبحثا الاستثمارات المتبادلة في مجال الطاقة والتعدين، مضيفاً أنهما وقّعا مذكرة تفاهم تمهد الطريق للتعاون بين البلدين في مجال التعدين.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تشمل التعاون بشأن المعادن الحيوية اللازمة في مجالات مثل صناعة السيارات الكهربائية والألواح الشمسية، لافتاً إلى اهتمام السعودية بالهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والألواح الشمسية على وجه الخصوص.

وبدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية، الاثنين، زيارة رسمية لتركيا لتعزيز فرص التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين.

وعبّر بيرقدار، الشهر الماضي، عن رغبة تركيا في تعزيز تعاونها مع السعودية في مجال الطاقة، لافتاً إلى أن هناك اهتماماً جاداً للغاية من السعودية ودول خليجية أخرى بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في تركيا.

وأضاف أنه «تم توقيع اتفاقية مع السعودية ونهدف إلى إقامة تعاون مهم وجاد؛ لأنهم يعرفون تركيا جيداً، وهناك اهتمام كبير من دول الخليج العربي بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في تركيا، وتتمتع بلادنا بقدرة هائلة في هذا المجال، فهي تحتل المرتبة الـ12 على مستوى العالم والخامسة في أوروبا، ونريد زيادتها بقدر الإمكان».

ولفت بيرقدار إلى أنه «تم اتخاذ خطوات ثورية في مجال الطاقة في تركيا خلال 21 عاماً، ونجحت في جذب 100 مليار دولار من استثمارات الكهرباء».

وبحسب بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، بلغت قيمة الصادرات غير النفطية إلى تركيا نحو 13.5 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الواردات 2.9 مليار ريال، فضلاً عن تمويل تأمين ائتمان الصادرات بقيمة 26 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد السعودي.

كما يساهم صندوق التنمية الصناعية السعودي في تمويل مشروع مشترك مع تركيا بقيمة 3.5 مليون ريال، بينما دخلت الاستثمارات التركية في 3 مشروعات بمدن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة «ترنديول» التركية للتسوق الإلكتروني، تسريع جهودها لإطلاق عملياتها في دول الخليج وعرض المنتجات التركية في السوق الخليجية انطلاقاً من السعودية والإمارات.

وقال رئيس مجموعة «ترنديول»، تشاغلايان تشتينك: إن الشركة ستجذب مزيداً من الاهتمام في دول الخليج على العلامات التجارية التركية على نحو أكبر، وتم إنشاء عمليات التصدير الإلكترونية في المنطقة انطلاقاً من والسعودية والإمارات، وتم إطلاق تطبيقها باللغة الإنجليزية، الأسبوع الماضي، وسيتم إضافة خاصية اللغة العربية نهاية أغسطس (آب) الحالي. ونستهدف الوصول إلى 4.5 مليون عميل بالمنطقة بحلول عام 2024.

وكانت «ترنديول» وقّعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاقية تعاون مع شركة «فواز الحكير» المساهمة السعودية، تنص على التعاون في عرض السلع المنتجة بتركيا لعملاء السوق السعودية، إضافة إلى تأسيس تعاون للاستفادة من فرص النمو الأخرى، بما فيها افتتاح متاجر حقيقية للشركة التركية في السعودية.

على صعيد مختلف، أكدت رئيسة مصرف تركيا المركزي، حفيظة غايا إركان، أن المصرف سيواصل تنفيذ خريطة الطريق، التي شاركها مع الجمهور في اجتماع تقرير التضخم ربع السنوي المعلن في يوليو (تموز) الماضي، بخطوات تدريجية وحاسمة من أجل وضع الأساس لبداية مستدامة لخفض التضخم في عام 2024.

وعقدت غايا إركان اجتماعاً، الاثنين، مع ممثلي اتحاد مصدري المجوهرات بحضور نائب وزير الخزانة والمالية عثمان تشيليك، تمت خلاله مناقشة التطورات المرتبطة، بشكل وثيق، بصناعة المجوهرات، والتي تهم أكثر من 250 ألف صائغ.

وذكر بيان عقب الاجتماع، أنه تم، على وجه الخصوص، مناقشة الوضع الأخير الناجم عن ممارسة عدم فرض حصص على واردات الذهب وعدم فرض ضرائب إضافية على واردات المنتجات النهائية من البلدان التي أبرمت اتفاقات تجارة حرة مع أعضاء الاتحاد الأوروبي.

ولفت ممثلو اتحاد مصدري المجوهرات، إلى أن صناعة المجوهرات قطعت مسافة مهمة للغاية في العشرين عاماً الماضية، حيث تنافست مع الدول الرائدة في العالم وضاعفت حصتها في السوق العالمية على الرغم من تفشي وباء كورونا عام 2020، لكن قدرتهم على شراء الذهب لإنتاج المجوهرات في وضع غير مواتٍ أمام منافسيهم الإيطاليين بمقدار 68 نقطة.

ولفتت غايا إركان، خلال الاجتماع، إلى أن هناك زيادة ملحوظة في واردات الذهب في تركيا مؤخراً، وأن هذا الوضع كان له أيضاً تأثير سلبي على عجز الحساب الجاري، وأنه تم تنفيذ التدابير الاحترازية الكلية لتعزيز الاستقرار المالي خلال الفترة الانتقالية الحالية.

وأكد نائب وزير الخزانة والمالية، عثمان تشيليك، أن الحكومة بدأت العمل من خلال إنشاء توازنات كلية، وأنهم يريدون تحسين القدرة التنافسية للقطاعات ذات الصلة في الصادرات من خلال المتابعة الدقيقة للآثار الجانبية للتدابير الجديدة على القطاع الحقيقي واتخاذ الإجراءات اللازمة، متعهداً استمرار دعم قطاعات التصنيع مثل مصدري المجوهرات.

وعرضت رئيسة المصرف المركزي الحلول التي من شأنها تسهيل عمل القطاعات الصناعية وعدم الإضرار بالتضخم، وسيتم العمل على تلك الحلول في أقرب وقت ممكن، جنباً إلى جنب مع الوزارات المعنية، وبخاصة وزارة الخزانة والمالية.

وأكدت أن «المركزي التركي» سيواصل سياسة تشديد السياسة النقدية وإجراءات التبسيط الكمي من أجل السيطرة على التضخم وتوقعاته وتعزيز استقرار الأسواق، بعد أن تم رفع سعر الفائدة من 17.5في المائة إلى 25 في المائة في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط