تراجع نشاط المصانع الآسيوية في أكتوبر وسط استمرار ضعف الطلب العالمي على السلع المصنوعة في المنطقة، ويضيف التباطؤ الذي تشهده آسيا إلى الأدلة الكثيرة التي تشير إلى التباطؤ الراهن في التجارة العالمية، فيما يؤدي ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة إلى الحد من الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك حسب ما ذكرته وكالة بلومبرج الإخبارية. 

وسجلت كوريا الجنوبية أول انخفاض في صادراتها منذ عامين في أكتوبر، ما يُعتبر من أوضح الإشارات حتى الآن على تراجع الاقتصاد العالمي.

تزامن صدور بيانات التجارة الكورية مع كشف مؤشرات مديري المشتريات عن نطاق الانخفاض.

يبدو الركود واضحاً في تايوان، إذ انخفض مؤشر “ستاندرد أند بورز جلوبال” لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 41.5 في أكتوبر بعد أن بلغ 42.2 في سبتمبر ليسجل أضعف قراءة له منذ يناير 2009.

تراجع الطلب الصيني على السلع الأساسية يربك منتجي العالم

يؤدي تراجع طلبيات العملاء والطلب إلى تسريع الانخفاض في مصانع تايوان، التي تعمل على خفض الإنتاج استجابةً لذلك.

قالت شريا باتيل، الخبيرة الاقتصادية في “ستاندرد أند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس”، في بيان: “شكلت ظروف الطلب المحلية والدولية الضعيفة عائقاً رئيسياً للرقم الرئيسي مع تسجيل تراجع قياسي في الطلبات الجديدة، أكثر حدّة منذ المرحلة الأولى من تفشي جائحة كورونا في مايو 2020”.

في هذا الإطار، تراجع مؤشر التصنيع الياباني من 50.8 إلى 50.7، كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في كوريا الجنوبية من 47.3 إلى 48.2، وهو لا يزال منكمشاً للشهر الرابع على التوالي. 

كما أعلنت البلاد عن أول تراجع في صادراتها منذ عامين يوم الثلاثاء، في علامة أخرى على تراجع الاقتصاد العالمي.

تشير القراءة فوق 50 إلى التوسع مقارنةً بالشهر السابق، في حين يشير أي رقم أقل من ذلك إلى الانكماش.

بالنسبة إلى الصين، أشار مقياس خاص للتصنيع إلى تدهور الوضع في أكتوبر، إذ استمرت إجراءات السيطرة على كورونا في التأثير في الإنتاج والطلب، على الرغم من تباطؤ وتيرة الانخفاض. وجاء مؤشر “كيكسن ميديا” (Caixin Media) لمديري المشتريات التصنيعي عند 49.2 خلال الشهر الماضي، على الرغم من ارتفاع طفيف سجله من 48.1 في سبتمبر.

انكمش العرض والطلب المحلي والخارجي والتوظيف في قطاع الصناعات التحويلية في أكتوبر، وفقاً لبيان صادر عن “كيكسن” و”ستاندرد أند بورز جلوبال”. وتتماشى النتائج إلى حد كبير مع نتائج مؤشر مديري المشتريات الرسمي، الذي يتتبع الشركات الأكبر حجماً والأكثر ملكية للدولة، كما أظهر أيضاً انكماشاً في أنشطة المصانع.

كانت الصورة واضحة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، إذ شهدت تايلندا أكبر انخفاض في المنطقة على الرغم من استمرار نشاط مصانعها في منطقة التوسع. وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 55.7 إلى 51.6 مع ارتفاع أسعار البيع بأسرع معدل لها على الإطلاق وتدهور الطلب العالمي على السلع. كما أبلغت إندونيسيا وفيتنام عن توسع أكثر بطئاً في أكتوبر، وشهد النشاط الصناعي في ماليزيا انكماشاً أعمق.

في المقابل، سجّلت الهند أفضل قراءة في المنطقة، إذ حققت ارتفاعاً من 55.1 في الشهر السابق لتسجل 55.3 في أكتوبر، مع زيادة الشركات المصنعة للعمالة والمخزونات تحسباً لمبيعات أفضل.

يشير مكون مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى تفاؤل قوي للأعمال تجاه توقعات الإنتاج للعام المقبل”، وفقا لما قالته بوليانا دي ليما، خبيرة اقتصادية في “ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس.

منقول عن بوابة الاهرام