توقع نصر الدين النصيبي، المتحدث باسم الحكومة التونسية، أن يتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الحالي، حتى تتمكن تونس من الوفاء بجميع التزاماتها، بما في ذلك توفير السلع الغذائية ومنتجات الطاقة ودفع الأجور وخدمة الدَّين، قائلاً: «الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جاهز»، وإن تونس تتجه نحو الحصول على أولى التمويلات من الدول الصديقة التي وعدت بالمساعدة.
وأكد النصيبي أهمية الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال) في فتح أبواب جدية للتفاوض، والتوصل لاتفاق نهائي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، باعتبار أن هذا الاتفاق يعد آخر شرط من شروط ملف التفاوض المقدم لصندوق النقد الدولي، على حد قوله.
وأضاف أن الملف التونسي بات مقبولاً من الناحية التقنية لدى صندوق النقد الدولي. وأوضح أن تونس لم تطلب مبلغاً محدداً من صندوق النقد الدولي؛ بل قدمت طلباً لتمويل برنامج إصلاحي لمدة ثلاث سنوات: «وستحرص على تقديم أكبر عدد ممكن من مشروعات الإصلاحات الاقتصادية الممكن تنفيذها خلال الفترة المقبلة».
وقال المتحدث إن الاتفاق بين الطرفين ينص على عدم التوجه نحو التفويت في المؤسسات العمومية، والتوجه نحو الإصلاح وإعادة الهيكلة، بهدف استعادة توازناتها المالية.
وكشف النصيبي عن بعض ما ورد في الاتفاق بين الحكومة و«اتحاد الشغل»، مؤكداً المضي في تطبيق برنامج الإصلاحات الكبرى بطريقة تشاركية.
في السياق ذاته، أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن الخطوات الأكثر صعوبة المتصلة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ما زالت مطروحة وبجدية؛ إذ إن إمضاء «اتحاد الشغل» على اتفاق مع الحكومة حول الزيادات في الأجور لمدة ثلاث سنوات (من 2023 إلى 2025)، غير كافٍ لإطلاق المفاوضات مع الصندوق بصفة سريعة.
وأشاروا إلى أن الوصول إلى اتفاق مع الصندوق يستدعي تقديم تنازلات كبيرة ستكون مؤثرة على الوضع الاقتصادي المتسم بصعوبة بالغة.
وفي هذا السياق، توقعت جنات بن عبد الله، الخبيرة الاقتصادية، أن يتجه اهتمام الصندوق خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات نحو مدى تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاحات الذي قدمته، المرتبط بمنظومة الدعم والتزامها الكامل ببرنامج إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، قد اعتبرت أن الاتفاقية الموقعة خلال الأسبوع الماضي بين الحكومة التونسية و«الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال) تعزز احتمال توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأكدت أن مزيداً من التأخير في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أو في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من تدهور مقاييس القدرة على تحمل الديون في تونس، وقد يدفع بصندوق النقد الدولي إلى مطالبة تونس بإعادة هيكلة ديونها، وهي خطوة تخشاها كل الدول، باعتبارها خطوة ضمنية نحو إعلان الإفلاس والتوجه إلى نادي باريس.
كما حذرت «فيتش» من احتمال التخلف عن سداد الديون، ما قد يؤدي إلى خفض التصنيف السيادي لتونس إلى «س.س.س». وأضافت الوكالة أن «تونس تواصل الانتفاع من الدعم الدولي، وستكون قادرة على إبرام اتفاق مع صندوق النقد في السداسية الثانية من سنة 2022». ويعاني الاقتصاد التونسي من عدة مشكلات هيكلية تمنعه من تحقيق انتعاشة اقتصادية، على رأسها تفاقم العجز التجاري من سنة إلى أخرى، وارتفاع نسبة التضخم، ومحدودية الموارد المالية، وضعف نسب الاستثمار العام والخاص؛ إضافةً إلى عدم القدرة على توفير عدد من المواد الغذائية الأساسية، على غرار الزيت والسكر والقهوة، وهي غالباً ما تتطلب تمويلات بالعملة الصعبة.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط