قال متحدث حكومي الجمعة 16 سبتمبر إن تونس تأمل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر المقبل، وذلك بعد الوصول لاتفاق يتعلق بالأجور.
ووقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل الخميس 15 سبتمبر اتفاقا بشأن زيادة أجور القطاع العام بواقع 5% وهي خطوة ربما تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي.
لكن الحكومة والاتحاد لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.

          
توقعات مماثلة 

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة 16 سبتمبر إن اتفاق زيادة أجور القطاع العام في تونس يزيد احتمال التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتسعى الحكومة التونسية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل ميزانيتها وتريد تقديم إصلاحات تظهر للمانحين أنها تضع ماليتها العامة على مسار مستدام.
ويقول صندوق النقد الدولي إن الحكومة بحاجة إلى اتفاق رسمي بشأن الإصلاحات مع الاتحاد العام التونسي للشغل قبل أن يوافق على برنامج القرض. 
وقال مانحون رئيسيون آخرون لتونس إنهم لن يقدموا دعماً للميزانية ما لم تدخل الحكومة في برنامج لصندوق النقد الدولي.

منقول عن موقع CNBC Arabia