ستواجه تونس عاماً صعباً جداً، إذا لم يتم التوصل بسرعة لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، بحسب مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم.

تنتظر تونس الموافقة النهائية على قرض من صندوق النقد الدولي يسمح بصرف تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات. في نهاية شهر ديسمبر الماضي، كان من المفترض أن يعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعاً لمناقشة برنامج قروض لتونس، غير أن الصندوق سحب الاجتماع من جدول أعماله قبل أيام فقط من الموعد المحدد، مانحاً السلطات التونسية مزيداً من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاح.

تصنيف تونس لا يمكّنها من الخروج للأسواق العالمية للبحث عن تمويلات إضافية، بحسب العباسي، الذي أكد أن القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً لا تنحصر في زيادة الفائدة فقط، ولكن هناك عدة إجراءات تم اتخاذها فرضتها متطلبات الأوضاع الاقتصادية والمالية.

رفع البنك المركزي التونسي، نهاية ديسمبر الماضي، سعر الإقراض المعياري بمقدار 75 نقطة أساس إلى 8% للمرة الثانية منذ أكتوبر، عندما قال إنه يحتاج إلى منع أعلى زيادات في الأسعار منذ ثلاثة عقود من الخروج عن السيطرة.

محافظ البنك التونسي قال إن توقف إنتاج الفوسفات كانت له تداعيات كارثية على الاقتصاد التونسي رغم العمل الكبير للمجمعات الكيميائية، مضيفاً “قطاع الفلاحة الذي يمثل 8% من الناتج المحلي، للأسف سيتأثر كثيراً بفعل الجفاف”.

بَنَتْ تونس موازنتها لعام 2023 على فرضية حصولها على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار، لمساعدتها على تلبية احتياجاتها التمويلية، متوقعة تراجع النمو إلى 1.8% من 2.5% متوقعة لعام 2022.

المحافظ قال أيضاً :”السياحة في تحسن مستمر لكننا لم نصل بعد إلى الأرقام التي حققناها في العام 2019″.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق