بلغ عدد الأوقاف التي حصرتها الهيئة العامة للأوقاف نحو 12464 وقفا في السعودية من خلال مشروع حصر أعيان الأوقاف، حيث تتنوع بين أراض تجارية، سكنية زراعية، شقق، وحدات سكنية، ومراكز تجارية.
ووفقا لإحصائية حكومية اطلعت “الاقتصادية” عليها شكلت أعيان الأوقاف المحصورة في المنطقة الجنوبية النسبة الأعلى بنحو 68.8 في المائة، إذ يقدر عددها بـ8571 وقفا، تليها المنطقة الغربية بـ2226 وقفا، والمنطقة الوسطى بنحو 1110 أوقاف.
فيما جاءت الأوقاف المحصورة في المنطقة الشرقية كأقل الأوقاف المحصورة بنحو 520 وقفا.
ويهدف مشروع حصر أعيان الأوقاف لبناء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة للأوقاف العامة في المملكة. وسيحقق المشروع بناء قاعدة بيانات جيومكانية، وسيحافظ على الأعيان الوقفية، ورفع كفاءة المحفظة العقارية، إضافة إلى تنفيذ شروط الواقفين.
ووفقا للإحصائية، بلغ إجمالي عدد الشهادات الوقفية التي أصدرتها الهيئة 15 ألف شهادة وقفية.
إلى ذلك، أطلقت الهيئة العامة للأوقاف الإصدار الثاني لمشروع قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وذلك من أجل استطلاع الرأي وأخذ مرئيات العموم عن المشروع لتوائم تطلعات المهتمين والواقفين في القطاع الوقفي.
وتستهدف الهيئة من طرحها للمشروع وضع إطار تنظيمي لعملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة ومعالجة شاملة للبلاغات، إضافة إلى معالجة الأوقاف التي تعطلت مصارفها لاندثارها، أو لاختفاء وقفيتها.
وتهدف قواعد نظام الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة إلى وضع إطار تنظيمي لعملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة ومعالجتها، وإحياء الأوقاف وتحقيق غايات واقفيها في المحافظة عليها وتطويرها وتنميتها وتسجيلها وتوثيقها وإنفاق ريعها في مصارفها الشرعية، وتشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.
وأوضحت هيئة الأوقاف أن مشروع القواعد يهدف إلى العمل بالخطة الاستراتيجية للهيئة، ومنها: ركيزة تطوير الأنظمة وحوكمة قطاع الأوقاف المرتبط بها، مشيرة إلى أن الهدف الاستراتيجي منها هو تحديث الأنظمة لتكون أكثر مرونة وملاءمة للاحتياجات الراهنة والمستقبلية.
إضافة إلى تعزيز مبادرة تطوير الأنظمة واللوائح القائمة ذات العلاقة بالقطاع الوقفي ضمن مبادرات الهيئة، بينت الهيئة أنها أعدت هذه القواعد لتكون مرجعا لتنظيم عمليات استقبال بلاغات الأوقاف المجهولة ومعالجتها.
وفصلت قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة حالات مكافأة المبلغين، حيث نصت على أن تحدد الهيئة مكافأة المبلغ بعد قبول الإبلاغ وتقييمه وفق أحكام هذه القواعد بمبلغ مالي لا يزيد على 5 في المائة من قيمة عين الوقف، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال.

منقول عن جريدة الاقتصادية