دخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي في يونيو (حزيران) الماضي، حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم (الاثنين)، باستثناءات محدودة.

وبدأ سريان الحظر الذي تم الاتفاق عليه ضمن حزمة من العقوبات من الناحية الفنية بعد اعتماده، لكنه سمح بفترة انتقالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتنفيذ التدريجي للحظر.

وتنطبق الإعفاءات أيضاً على المجر وسلوفاكيا والتشيك، وهي ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل خاص على خط أنابيب النفط من روسيا بسبب موقعها الجغرافي وعدم قدرتها على استبدال الواردات بسرعة.

وفي الوقت ذاته، فقد دخل تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحراً، والمعد من أجل تقليص إيرادات الكرملين من صادرات الطاقة، حيز التنفيذ أيضاً ويحد من الصادرات إلى دول أخرى عند 60 دولاراً للبرميل.

ويرتبط حد السعر بقرار سابق لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بفرض عقوبات على صادرات النفط الروسية إلى الاقتصاد العالمي الأوسع نطاقاً، مثل الصين والهند.

وبموجب هذا السقف، فإن تقديم خدمات غربية معينة للنفط الروسي المنقول عن طريق البحر، بما في ذلك التأمين والتمويل والمساعدة الفنية، هو أمر محظور حال بيع النفط فوق حاجز 60 دولاراً للبرميل.

وقال بيان صادر عن المجلس الأوروبي، إنه سيجري مراجعة الحد الأقصى كل شهرين، باستخدام أسعار النفط الروسي الذي قدمته وكالة الطاقة الدولية كمرجع.

ودعت أوكرانيا إلى وضع حد أقصى قدره 30 دولاراً للبرميل. لكن الغرب يخشى أن يؤدي تحديد السعر إلى مستوى منخفض للغاية إلى قيام روسيا بسحب النفط الخام من السوق، مما يؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار.

وجاء في البيان أنه سيجري تطبيق سقف آخر لأسعار المنتجات النفطية المكررة اعتبارا من فبراير (شباط) 2023 عندما يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على واردات المنتجات النفطية المكررة حيز التنفيذ.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط