في وقت زاد فيه توتر السوق المالية السعودية جراء ظروف الأسواق العالمية المترقبة لاجتماع الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الكبرى العالمية الأسبوع الحالي، زادت السعودية من حيازتها بسندات الخزانة الأميركية خلال يوليو (تموز) الماضي للشهر الثاني على التوالي، الذي يعتبر الأعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2021. أي 10 أشهر.
وأشارت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الشهرية، إلى ارتفاع حيازة المملكة للسندات بنحو 121.6 مليار دولار بنهاية يوليو (تموز) السابق، وهو أعلى مستوى سجلته في آخر 10 أشهر منذ بلوغها 123.8 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) 2021.
ورفعت السعودية حيازتها بالسندات الأميركية بواقع 2.4 مليار دولار خلال يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بقيمتها في يونيو (حزيران) المنصرم والتي بلغت خلاله 119.2 مليار دولار لترتفع بنسبة 2.01 في المائة على أساس شهري.
وجاءت السعودية في المرتبة 16 عالمياً بقائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأميركية بنهاية يوليو (تموز) من العام الحالي، بينما تصدرت اليابان قائمة أكبر المستثمرين بإجمالي 1.234 تريليون دولار، يليها الصين باستثمارات تبلغ 970 مليار دولار.
وتصدرت السعودية القائمة على مستوى الدول العربية باستثمارات سندات الخزانة الأميركية، يليها الكويت باستثمارات وصلت لـ49.4 مليار دولار لتحل في المرتبة 26 عالمياً، ثم الإمارات 41.3 مليار دولار لتحتل المركز 29 عالمياً.
من جانب آخر، شهد مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس (الأحد) انخفاضاً بنحو 257.36 نقطة ليغلق عند مستوى 11572.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، ليواصل بذلك تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً أعلى خسائر في نحو 3 أشهر، في ظل هبوط جماعي للقطاعات.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية – 137 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 19 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 193 على تراجع.
من ناحية أخرى، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس منخفضاً 338.22 نقطة ليقفل عند مستوى 20585.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال (6.9 مليون دولار)، ووصلت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 270 ألف سهم تقاسمتها 2350 صفقة.