أجمع عدد من الاقتصاديين على أن إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، سيدفع بالاقتصاد السعودي إلى النمو والتطور، وتعزيز الناتج المحلي، ويجلب للبلاد الاستثمارات النوعية، ويولد المبادرات والفرص الوظيفية.

وقال الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل، «إن هذه الاستراتيجية ستدفع بالاقتصاد السعودي إلى النمو والتطور، إذ ستقوده نحو الابتكار واكتشاف مكامن خفية في الاقتصاد المعرفي والرقمي والجريء، كما ستدفع بقطاعاته نحو التنافسية، وتعزيز موقف المملكة الخارجي في حفظ حقوق الملكية الفكرية، كذلك ستدفع بتوليد المبادرات، وجذب الحالمين ومحبي الابتكار للسعودية، كما ستجعل المملكة تنافس الدول المتقدمة في احتضان الأفكار والمبتكرين».

وأشار القحطاني إلى أن الاستراتيجية ستقود الاقتصاد السعودي نحو المعرفة، لافتاً إلى أن الاقتصاد المعرفي يعادل ثلاثة أضعاف الاقتصاد العادي، بسبب أن الاقتصاد المعرفي يجلب معه ابتكارات معرفية وفكرية وإبداعية، ودائماً ما تكون هذه الابتكارات والأفكار محط اهتمام دول العالم المتقدم والمتحضر، ومن الممكن أن تجذب معها استثمارات أجنبية لتنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع.

من جهته قال الدكتور عصام مصطفى خليفة، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية سيسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وحماية الاقتصاد الوطني من خسائر تقدر بأكثر من 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، في مجال قرصنة برامج الكومبيوتر والمؤلفات الأدبية وفي مجال الغش التجاري، كما أنه سيسهم في دعم وتوحيد جهود القطاعات المعنية بحقوق الملكية الفكرية بما فيها الجهات القضائية.

وأكد خليفة أن السعودية تسعى لأن تشمل التشريعات مختلف أنواع الملكية الفكرية، حيث تعتبر المملكة عضواً في الاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ومنها اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واتفاقية باريس للملكية الصناعية، واتفاقية بيرن للملكية الأدبية، مشيراً إلى أن المملكة سنت أنظمة سابقة عدة في مجال حماية الحقوق الفكرية، منها نظام العلامة التجارية، ونظام مكافحة الغش التجاري، ونظام براءة الاختراع وحماية حقوق المؤلف، ونظام الأسماء التجارية.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط