توقع خبراء اقتصاد أن يعمل البنك المركزي الأوروبي خلال الشهور المقبلة بشكل أكبر لمواجهة التضخم الذي يرتفع بمعدلات غير مسبوقة، وذلك رغم اتجاه منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى السقوط في براثن الركود الاقتصادي.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة بلومبرج للأنباء أن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على الودائع بنسبة 2,5% بحلول مارس المقبل، بزيادة عن نسبة 1,5% التي كانت متوقعة في استطلاع سابق. وتشمل هذه الزيادة رفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في 27 أكتوبر و50 نقطة أساس في ديسمبر المقبل.

وأعرب أكثر من ثلثي المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم أن المسؤولين الأوروبيين مازالوا لا يبذلون جهودا كافية لمواجهة التضخم الذي ارتفع بمعدل يقارب خمسة أمثال نسبته المستهدفة والتي تبلغ 2%.

وذكر المشاركون في الاستطلاع أن التراجع الاقتصادي لن يدفع الدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو إلى التوقف عن رفع أسعار الفائدة، الذي بدأت حدته تقارب معدلات رفع الفائدة التي يقوم بها البنك المركزي الأمريكي.

ونقلت بلومبرج عن كارستن برزسكي، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة “أي.إن.جي” للخدمات المالية، قوله: “في الوقت الذي يلوح فيه الركود الاقتصادي في الأفق، ومع اضطرابات الاسواق مؤخرا في بريطانيا، وزيادة المخاطر المالية، يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يتوخى الحذر البالغ”.

ويقول نيرجوس ماسيوليس الخبير الاقتصادي في مصرف “سويد بنك” إن “التضخم سوف يظل مرتفعا بشكل مزعج خلال الشهور المقبلة قبل أن يتراجع بشكل حاد في وقت لاحق العام المقبل، وفي ظل هذه الخلفية، من المرجح أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بمزيد من التشديد المالي”.

منقول عن بوابة الأهرام