اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة الخطة التوسعية في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية، باستثمارات جديدة متوقعة، بقيمة أربعة مليارات ريال حتى 2025، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص، التي تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية عبر تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي.

وأكد المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، أن الخطة التوسعية المعتمدة خلال الفترة 2023 – 2025 ستسهم في إنتاجية إضافية تقدر بـ430 ألف طن، لتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للبيوت المحمية إلى ما يزيد على مليون طن سنويا، عبر ضخ استثمارات جديدة في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية بقيمة تتجاوز أربعة مليارات ريال حتى 2025، مبينا أنها الهدف منها هو تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح الفضلي أن الخطة التوسعية تأتي امتدادا للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الزراعي في المملكة من الحكومة، حيث تجاوزت قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية الزراعية للقطاعات الإنتاجية خلال 2022 نحو خمسة مليارات ريال، مضيفا في الوقت نفسه، أن مشاريع البيوت المحمية تعد أحد القطاعات الرئيسة التي يمولها الصندوق، كما تأتي الخطة انطلاقا من حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي والعمل على تنميته واستدامته لكونه ركيزة مهمة من ركائز الأمن الغذائي في المملكة.

يشار إلى أن إعداد الخطة التوسعية في البيوت المحمية باستخدام التقنيات الحديثة، بدأ منذ وقت مبكر، حيث استخدم هذا النوع من الزراعة في المملكة منذ أكثر من 30 عاما.

كما شهدت الزراعة في البيوت المحمية تطورا ملحوظا في كل مجالاتها التقنية، والإنتاجية والوقائية، إذ تساعد البيوت المحمية في إنتاج المحاصيل في غير مواعيدها وإطالة مواسم توفرها.

إضافة إلى كونها تعد عاملا رئيسا لنجاح الإنتاج الزراعي المتخصص، كالزراعة العضوية، وتوفر الحماية من تأثيرات الظروف المناخية المختلفة، مثل موجات الحرارة العالية والمنخفضة على السواء، والأمطار والرياح، كما تحد من انتشار الآفات الزراعية.

ووفقا لنتائج البحوث والدراسات العلمية التي نفذتها وزارة البيئة والمياه والزراعة أسهم استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي والبيوت المحمية في توفير مياه الري بنسبة تصل إلى 60 في المائة، إضافة إلى رفع الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتحسين الجودة، وزيادة أرباح المزارعين.

منقول عن جريدة الاقتصادية