300 مليار دولار حصيلة تستهدفها مصر خلال 6 سنوات.. عبر خطة تهدف إلى مضاعفة إيرادات النقد الأجنبي من خلال ثمانية محاور على رأسها زيادة الصادرات وعائدات السياحة بنحو 20% سنوياً،  وزيادة الاستثمارات الأجنبية وإيرادات قناة السويس وخدمات التعهيد بنسبة 10%، هذا بالإضافة إلى الاتجاه نحو توريق نسبة من العائدات الدولارية تصل إلى 30%.. خطة تطمح إلى خفض معدلات التضخم والديون وتحقيق نمو اقتصادي يتراوح ما بين 6 و8 في المئة مع توفير ثمانية مليون فرصة عمل بحلول 2030.

الاستراتيجية الجديدة تأتي في توقيت تتصاعد فيه حدة التوترات الجيوسياسية ويستمر فيه تآكل أحد أهم المصادر الدولارية سيما تحويلات المصريين في الخارج التي تراجعت بنحو 30%.. ما جعل الحكومة المصرية تعلن أيضاً عن عزمها تأسيس صندوق للعاملين بالخارج برأسمال قدره مليار دولار للاستثمار في الأصول المملوكة للدولة إضافة إلى شركة منفصلة لاستثمار مدخراتهم في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وفيما أكدت الوثيقة الحكومية على سد الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية.

منقول عن موقع CNBC Arabia