تدرس حكومة دبي تطبيق القانون العام في المناطق الحرة بدبي بهدف تحسين بيئة الأعمال ورفع جاذبية وكفاءة المناطق الحرة.

تستهدف هذه الخطوة رفع الكفاءة وتعزيز مرونة القوانين، وزيادة مساهمة المناطق الحرة في اقتصاد دبي تماشياً  مع نهج حكومة دبي تبني منظومة قانونية مرنة تلبي تطلعات المستثمرين ومجتمع الأعمال وتعزز تنافسية دبي لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية على مستوى العالم وفق أجندة دبي الاقتصادية D33.

وتهدف أجندة دبي الاقتصادية D33 إلى رفع رفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات في العقد المقبل.

بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من متوسط 32 مليار درهم سنوياً في العقد الماضي إلى متوسط 60 مليار درهم سنوياً حتى 2033 بإجمالي 650 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة.

كما تهدف الأجندة إلى:

• زيادة الانفاق الحكومي من 512 مليار درهم في العقد الماضي إلى 700 مليار درهم للعقد المقبل
• رفع تنافسية قطاع الأعمال وزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويرية من 790 مليار درهم إلى تريليون درهم حتى 2033
• رفع حجم الطلب على السلع والخدمات محلياً من 2.2 تريليون درهم خلال العقد الماضي إلى 3 تريليونات درهم للعقد المقبل
• إضافة 100 مليار درهم سنوياً من التحول الرقمي لاقتصاد دبي خلال العشر سنوات القادمة

تضم أجندة دبي الاقتصادية 100 مشروع تحولي خلال العقد القادم، وتضم الحزمة الأولى من هذه المشاريع التحولية ما يلي:

• مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي وإضافة 400 مدينة لخارطة التجارة الخارجية.
• إطلاق مخطط دبي للصناعة الخضراء والمستدامة بما يشمل تطبيق أحدث معايير الصناعة ودعم تصدير المنتجات الخضراء واعتماد إطار لتداول أرصدة الكربون في سوق دبي المالي.
• إطلاق ممرات دبي الاقتصادية المستقبلية 2033 مع أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا بهدف ربط وتنمية الفرص في القطاعات الرئيسية والواعدة كالقطاعات اللوجستية والقطاعات المصرفية وأسواق المال.
• إطلاق برنامج دعم نمو 30 شركة في القطاعات الجديدة لتكون شركات “يونيكورن” عالمية.
• دمج 65 ألفاً من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل وفي القطاعات الواعدة.
• إطلاق مشروع تجار دبي لإبراز وتمكين الجيل الجديد من تجار دبي في مختلف القطاعات الرئيسية (الصناعة والاستدامة والاقتصاد الرقمي والابتكار) ودعم توسع أعمالهم عالمياً.
• إطلاق رخصة دبي الموحدة لتوفير هوية تجارية موحدة لجميع الشركات وفي جميع المناطق، والتي سيتم استخدامها في كافة الإجراءات الحكومية والمصرفية، مما يساهم في تسهيل ممارسة الأعمال في دبي.
• إطلاق “ساندبوكس دبي” للسماح باختبار وتسويق المنتجات والتقنيات الجديدة بهدف أن تكون دبي مركزاً رئيسياً لاحتضان الابتكارات.
• إطلاق مشروع دبي لاستقطاب أفضل الجامعات العالمية بهدف أن تكون الإمارة مركزاً للتعليم العالي على مستوى العالم.
• تطوير برنامج تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديد 400 شركة ذات إمكانيات عالية ودعم بناء القدرات والتوسع عالمياً لهذه الشركات.

منقول عن موقع سكاى نيوز عربية