تسعى دبي لجذب رؤوس الأموال من أميركا والمملكة المتحدة، اللتان بالفعل تعدّان أكبر مصادرها للاستثمار الأجنبي المباشر، في سعيها إلى توسيع التجارة ومضاعفة التمويل من الخارج خلال العقد المقبل.

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستكونان من “الأسواق الرئيسية”، وفق تصريحات هلال المري، رئيس دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ يوم الجمعة، وقال: “بالإضافة إلى ذلك، نتوقع اتفاقيات ثنائية مع أكثر من 200 دولة تقود التجارة”.

كشفت دبي هذا الأسبوع عن طموحات لتحقيق زيادة تراكمية قدرها 650 مليار درهم (177 مليار دولار) في الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2033.

تُظهر أحدث الأرقام الرسمية أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استحوذتا على أكثر من نصف إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من 2022. وكانت الصين والهند واليابان أكبر الشركاء التجاريين للإمارات في 2021، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

برنامج دبي البالغ تكلفته 32 تريليون درهم ويطلق عليه “أجندة دبي الاقتصادية” وضع خططاً تتضمن مستهدفاً للتجارة الخارجية عند 25.6 تريليون درهم للعقد المقبل. تهدف الإمارة أيضاً إلى أن تصبح ثالث أكبر وجهة سياحية على مستوى العالم بحلول 2033.

قال المري: “السياحة تواصل النمو.. وصلنا بالفعل إلى 12.8 مليون سائح في نوفمبر، ونحن في طريقنا إلى بلوغ مستويات ما قبل كوفيد”.

تعمل دبي التي تعتبر مركزاً للأعمال في الشرق الأوسط على تعميق طرق التجارة وجذب الشركات العالمية.

وفي سبيل سعيها للحفاظ على ريادتها في المنطقة، عدّلت أسبوع العمل ليبدأ من الإثنين إلى الجمعة في العام الماضي، وسمحت بالمساكنة بين الرجل والمرأة من دون عقود زواج، وأعلنت عن ضريبة الشركات التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا العام.

كشف المري: “أعلنت الحكومة العام الماضي أنه مع اقتراب تطبيق ضرائب الشركات هذا العام، ستكون هناك تعديلات ومراجعات خاصة عبر جميع أنواع الرسوم الحكومية على مدار العام”.

في ظل التكهنات بأنه قد يتم إضافة ضريبة الدخل بعد تطبيق ضريبة الشركات البالغة 9%، أكد المسؤولون أكثر من مرة أن الأمر ليس مطروحاً، وهو ما أكده المري أيضاً.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق