إثر توقيع سمير سعيد، الوزير التونسي للاقتصاد والتخطيط، مذكرة تفاهم لإعداد مجموعة من المشاريع في عديد من القطاعات على غرار البنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها، وعرضها على الجانب الياباني للحصول على التمويلات المالية الضرورية، كشف أكيهيكو تاناكا، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي المعروفة تحت اسم «جيكا»، وهي أهم مؤسسات التمويل المالي اليابانية، عن أن بلاده ستدرس إمكانية تقديم مساعدات مالية لتونس بمجرد إبرامها اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي، وهي من أهم الشروط المفروضة من الجانب الياباني للحصول على التمويلات الضرورية لبعث مجموعة كبيرة من المشاريع.
وأضاف المسؤول الياباني، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون أساس المناقشات مع المؤسسات المالية، بما في ذلك «جيكا»، وأضاف موضحاً «ستتم دعوة تونس في نهاية هذا الاتفاق، إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، وبمجرد الشروع في هذه الإصلاحات، ستكون اليابان مستعدة لتقديم المساعدة المالية لها».
وكان صندوق النقد الدولي قد اشترط «حزمة إصلاحات اقتصادية» موجهة نحو منظومة دعم المنتجات الاستهلاكية الأساسية، وإصلاح التوازنات المالية لكبرى المؤسسات الحكومية، علاوة على إصلاح النظام الجبائي وتخفيض كتلة الأجور في القطاع العام.
وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي والمالي، إن حصول تونس على تمويلات من كبرى مؤسسات التمويل الدولية مقترن بمدى تقدم مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وبمجرد الحصول على موافقته، ستنطلق بقية مؤسسات التمويل الدولية في ضخ تمويلات مهمة للاقتصاد التونسي، وهي حالياً تنتظر موافقة الصندوق على برنامج الإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذه بين الطرفين.
وأكد سعيدان، أن تنظيم الملتقيات والمؤتمرات الاقتصادية الكبرى أمر مهم للتعريف بمزايا الاستثمار في تونس، لكن الأهم من ذلك هو إعداد الأرضية المناسبة للاستثمار، مؤكداً أن الدولة مطالبة بجرّ قاطرة الاستثمار؛ إذ إنها كانت سنة 2010 تستثمر نحو 25 في المائة من ميزانية البلاد للتنمية، وباتت هذه النسبة حالياً لا تمثل أكثر من 3 في المائة. وفي حال إحجام الدولة عن الاستثمار، فإن القطاع الخاص المحلي والأجنبي لن يقبل على الاستثمار مهما كانت الإغراءات، على حد تعبيره.
ويذكر، أن حصيلة القمة الاقتصادية «تيكاد8» بين اليابان وأفريقيا المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي في تونس، قد تمخضت عن تقديم مجموعة مهمة من المشاريع الاقتصادية، من بينها 81 مشروعاً قدمها الاقتصاد الخاص التونسي وانتهت إلى توقيع مجموعة من الاتفاقيات التي سترى النور قريباً، علاوة على 47 مشروعاً تقدمت بها الحكومة التونسية إلى مؤسسات التمويل اليابانية في مجالات عدة، من بينها الصحة والبيئة والتعليم العالي والبنية التحتية وتحلية المياه والنقل والطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر… وفي السياق ذاته، كانت اليابان قد قدمت مساعدة مالية لتونس بقيمة 100 مليون دولار للتخفيف من تداعيات الجائحة.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط