رفعت دول الخليج الست، السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان، اليوم الأربعاء سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على أن يطبق القرار اعتبارا من يوم غد الخميس.

يأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 25نقطة أساس في اجتماعه اليوم.

​​​وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو”  بمقدار 25 نقطة أساس إلى 00ر6%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 50ر5%.

ووفقا لبيان على الموقع الرسمي للبنك فإن هذا القرار يأتي اتساقًا مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي.​

وقرر مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة الإيداع 25 نقطة أساس ليصبح 75ر5 % ، ورفع سعر فائدة الإقراض 25 نقطة أساس ليصبح 25ر6% ، ورفع سعر فائدة إعادة الشراء 25 نقطة ليصبح 00ر6 %، وفقا لبيان على الموقع الرسمي للمصرف.

كما قام بنك الكويت المركزي ، وفقا لبيان على موقعه الإلكتروني رفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 25ر4% بدلاً عن 0ر4% وذلك اعتبارًا من  27 يوليو 2023.

وقرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس، من15ر5 % إلى 40ر5%، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 27 يوليو 2023، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية”وام”.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل منه، من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة، عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

 وجاء في بيان على الموقع الرسمي لمصرف البحرين المركزي أنه على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، قرر مصرف البحرين المركزي اليوم، وبأثر فوري رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 00ر6% إلى 25ر6%.

كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 75ر5% إلى 00ر6%، والحفاظ على سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع دون تغيير عند مستوى 75ر6%. هذا بالإضافة إلى الحفاظ على سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض عند مستوى 00ر7%.

وأصدر البنك المركزي العُماني اليوم العدد الحادي عشر من تقرير الاستقرار المالي لعام 2023 والذي يُشير إلى أن “النظام المالي العُماني أظهر مرونةً ملحوظةً في مواجهة التقلبات المتزايدة وضغوطات السيولة التي ظهرت في جزء كبير من النظام المالي العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد تقرير الاستقرار المالي لعام 2023 مجدداً على أن “مخاطر الاستقرار المالي قصيرة الأجل لا تزال محدودة” وأن “النظام المالي العُماني لا يزال يتمتع بالصلابة اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني”، وفقا لبيان على الموقع الرسمي للبنك.

ووفقا للبيان، فإن تقرير الاستقرار المالي يشير أيضا إلى أن سلطنة عُمان تتبع نظام سعر صرف ثابت، وبالتالي فإن سعر الفائدة الأساسي لسياستها النقدية يتماشى بشكل وثيق مع نطاق سعر الفائدة على الأموال الاتحادية في الولايات المتحدة. ونتيجةً لذلك، ارتفع سعر الفائدة الأساسي في سلطنة عُمان بالتوازي مع السياسة التي يتبناها البنك الاتحادي الأمريكي حول هذا الشأن.

منقول عن بوابة الاهرام