اعتمدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مسارات جديدة في السوق الخليجية المشتركة لتضاف إلى المسارات العشرة المطبقة والمعمول بها حاليا.
وبحسب معلومات حصلت عليها “الاقتصادية” من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن العمل جار الآن على تطبيق وتفعيل المسارات الجديدة وإضافتها إلى خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة للفترة 2022 – 2024.
وأكدت الأمانة العامة، أن هناك جهودا تبذل لتفعيل السوق الخليجية المشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص الخليجي ممثلا في اتحاد الغرف الخليجية، وذلك من خلال العمل بشكل متكامل، حيث يتم عقد لقاءات دورية بين رؤساء مجالس اتحادات وغرف دول مجلس التعاون مع اللجان الوزارية ذات العلاقة، كما تشارك أمانة الاتحاد في اجتماعات اللجان وفرق العمل الفنية، إضافة إلى وجود فريق عمل مشترك يعقد اجتماعات دورية لتفعيل التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص واقتراح المبادرات الداعمة لتفعيل السوق الخليجية المشتركة.
وأوضحت الأمانة أن لجنة السوق الخليجية المشتركة التي يشارك في اجتماعاتها ممثلون من جميع القطاعات ذات العلاقة بالدول الأعضاء تقوم باستمرار بتذليل العقبات والتحديات التي تواجه عمل السوق حيث تعمل على متابعة سير العمل والتنسيق مع جميع الجهات الأخرى في هذا الشأن ورفع توصياتها وتقاريرها إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي، مبينة أن اللجنة قامت بحل كثير من العقبات والتحديات تمخض عنها كثير من الإنجازات الملموسة لمواطني دول مجلس التعاون.
وأكدت الأمانة العامة، أن دول مجلس التعاون حققت مراحل متقدمة في مسيرة التكامل الاقتصادي، بدءا بقيام منطقة التجارة الحرة في 1983 ثم انطلاق الاتحاد الجمركي بداية 2003 وانطلاق السوق الخليجية المشتركة من يناير 2008، حيث جاء قيام السوق المشتركة تحقيقا للغايات التي حددها النظام الأساسي لمجلس التعاون، التي تدعو إلى تقوية أواصر التعاون والتكامل بين الدول الأعصاء.
وقالت “وقد تحقق عديد من المكتسبات للمواطن الخليجي، التي من بينها التنقل بالبطاقة الذكية بين دول المجلس، والإقامة في أي منها دون قيود، وتملك العقار لأغراض السكن والاستثمار، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والخدمية والمهن والحرف، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة”.
وأضافت “كما يسمح لمواطني دول المجلس ممن يملكون شركات في إحدى دول المجلس بفتح فروع لها في دول المجلس الأخرى ويعامل فرع الشركة معاملة الشركات الوطنية، ويحصل المواطن الخليجي على تسهيلات في التعاملات المالية والاستثمارية والتجارية، كما يسمح لهم أيضا بالعمل في دول المجلس والتمتع بمظلة الحماية التأمينية والتقاعد داخل دول المجلس، ومراجعة أي مستشفى أو مستوصف أو مركز طبي حكومي في أي دولة من دول المجلس، ويعامل في ذلك معاملة مواطن الدولة، والالتحاق بالمدارس والمعاهد الحكومية في أي دولة من دول المجلس”.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أنه تم إطلاق النافذة الإلكترونية “تكامل” التي يستطيع من خلالها أن يقدم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي الطبيعيون والاعتباريون شكاواهم ومقترحاتهم واستفساراتهم أو أي ملاحظات أخرى فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، حيث يتم اتخاذ الإجراء بشأنها والرد عليها خلال فترة وجيزة.

منقول عن جريدة الاقتصادية