حذر المعهد الاقتصادي الأوروبي من الخسائر الاقتصادية لاحتمال خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي، كما اقترح أخيرا حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وقال كونت بيرجمان مدير مكتب المعهد في برلين في مقابلة مع صحيفة “راينيشه بوست” نشرت اليوم الثلاثاء إنه إذا خرجت ألمانيا من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ستفقد نحو 10 % من إجمالي ناتجها المحلي.

وأضاف أن هذا يعني أيضا خسارة الاقتصاد الألماني لما بين 400 مليار يورو و500 مليار سنويا، بحسب دراسة للعواقب الفعلية التي لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وحذر بيرجمان من أن ألمانيا التي يعتمد اقتصادها على التصدير ستضرر أكثر من بريطانيا من مثل هذا القرار وسيواجه مواطنوها خطر فقدان 2.2 مليون وظيفة.

يأتي ذلك بعد تحذير وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر من أن الاقتصاد الألماني سيتعرض للدمار إذا اتبعت ألمانيا خطى المملكة المتحدة في الخروج من الاتحاد الأوروبي كما اقترح حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف.

وقال ليندنر، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في العاصمة البريطانية لندن أمس الإثنين، إن السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي تتمتع بـ “أهمية قصوى” بالنسبة إلى أكبر اقتصاد في أوروبا، وسيكون “خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي”، فيما يعرف بـ “ديكسيت”، هو أسوأ سيناريو ممكن لألمانيا التي تعتمد على التصدير.

وأضاف ليندنر “سيؤدي ذلك إلى تدمير اقتصادنا، لهذا السبب علينا أن نقول للرأي العام: حسنا، قد لا تتفقون مع سياسات الحكومة، ولكن هذا ليس سببا لتغيير النظام بأكمله وتغيير ما تقوم عليه ثروتنا”.

وقد حذر كبار السياسيين ومديرو الشركات مرارا وتكرارا من أن رؤية حزب “البديل من أجل ألمانيا” لنسخة ألمانية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكسيت” ستكون كارثية على النشاط الاقتصادي.

وكانت أليس فايدل الزعيمة المشاركة لحزب “البديل من أجل ألمانيا”، قد وصفت، في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية الشهر الماضي، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه “نموذج لألمانيا”، مقترحة إجراء استفتاء “للسماح للشعب باتخاذ القرار، تماما كما فعلت بريطانيا”.

وتمكن الحزب المناهض للمهاجرين من استغلال غضب الناخبين ليرتقي إلى المركز الثاني خلف المحافظين المعارضين الرئيسين، وفقا لاستطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة.

وشهد تحالف المستشار الألماني أولاف شولتس المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، تراجعا في تأييده.

ويتعرض الحزب الديمقراطي الحر بزعامة ليندنر لضغوط خاصة، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أنه معرض لخطر عدم الوصول إلى عتبة الـ5 % اللازمة لدخول البرلمان في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في خريف 2025.

منقول عن جريدة الاقتصادية