صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بأن مجلس الوزراء توصل إلى أهمية البدء في اتخاذ إجراءات تستهدف  التخفيف من الضغط على الكهرباء.

وأوضح مدبولي أنه كان لزاماً على الدولة والحكومة، العمل من أجل تحقيق فائض إضافي، متوسطه نحو 15% من حجم الغاز الطبيعي الذي يضخ لمحطات الكهرباء على مدار العام، من أجل زيادة حجم التصدير من الغاز الطبيعي، وبالتالي توفير عملة صعبة للدولة.

وأضاف: كل مليون وحدة حرارية نستطيع توفيرها محلياً يُمكن تصديرها بعشرة أضعاف السعر المحلي.

وشدد على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المباني بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية على أن يتم التنفيذ اعتباراً من الأسبوع المقبل.

 فيما سيتم استثناء الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة، وكذلك الغرف التي يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه جار دراسة المزيد من الإجراءات التى من شأنها أن تسهم بصورة أكبر في ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضح أن الدولة تدعم تسعير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بحيث تقوم وزارة الكهرباء بشراء الغاز الطبيعي من وزارة البترول لاستخدامات توليد الطاقة.

وتابع: وفقاً لهذا الدعم يصبح سعر المليون وحدة حرارية 3 دولارات، في الوقت الذي يصل السعر العالمي للمليون وحدة حرارية عند التصدير إلى 30 دولاراً. 

كما شدد على أن تسعير الكهرباء المعلن من جانب الدولة، والذى تم إرجاء أى زيادات عليه حتى بداية العام القادم، هو في الأساس مُدعم بصورة غير مسبوقة، لأنه يتم حساب الغاز المُورد من وزارة البترول لوزارة الكهرباء لصالح محطات إنتاج الكهرباء، بعشر قيمته الفعلية فى السوق العالمى.

منقول عن موقع CNBC Arabia