كما كان متوقعاً على نطاق واسع، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أي بالمقدار ذاته للزيادة التي أقرّها في بداية فبراير، بعد أن كان البنك قد رفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر في أعقاب أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة، ليصل اليوم سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.75% إلى 5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

قال الاحتياطي الفيدرالي في بيان إن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً، وإن النظام المصرفي “سليم ومرن”، في محاولة للحد من المخاوف بعد الأزمة المصرفية التي عصفت بثلاثة بنوك إقليمية في الولايات المتحدة أخيراً.

رغم ذلك، قال البنك إن التطورات الأخيرة التي شهدها القطاع المصرفي، تؤثر على نمو الاقتصاد ككل.

الزيادة بواقع ربع نقطة كانت متوقعة في رأي معظم خبراء الاقتصاد، وإن كان بعضهم أشار إلى أن على صنّاع السياسة النقدية التوقف مؤقتاً عن التشديد لتعزيز الاستقرار المالي، في أعقاب الأزمة المصرفية المفاجئة أخيراً، والتي عكست في جانب منها تداعيات حرب الاحتياطي الفيدرالي على التضخم، وزيادة تكلفة الاقتراض على الشركات والمؤسسات المالية.

كانت أحدث البيانات الاقتصادية قد أشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين العام في الولايات المتحدة واصل انخفاضه في فبراير ليصل إلى 6%، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2021 بعدما كان بلغ 6.4% في يناير. إلا أن التضخم الأساسي الذي يستثني الوقود والغذاء، والذي يعتبره الاقتصاديون مؤشراً أفضل لمستوى الأسعار الحقيقي من معدل التضخم العام، ارتفع في فبراير بأعلى وتيرة مسجلاً 5.5% على أساس سنوي.

خلال الأسبوعين الماضيين، وعقب انهيار ثلاثة مصارف إقليمية أميركية والاستحواذ على البنك السويسري “كريدي سويس”، تراجعت توقعات رفع أسعار الفائدة بين المستثمرين وخبراء الاقتصاد، بعدما كانوا قبل ذلك يتوقعون أن يواصل مسؤولو السياسة النقدية حملتهم المستمرة منذ عام لرفع الفائدة وكبح زيادات الأسعار.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق