موسكو تتوقع أن تسعى أوكرانيا وحلفاؤها إلى تجديد العقوبات ضدها في اجتماع مجموعة العمل المالي

• عضوية روسيا تم تعليقها في مجموعة العمل المالي بعد غزو أوكرانيا في فبراير 2022
• موسكو تخطط لعقد لقاءات مع دول الخليج في وقت لاحق من سبتمبر

تستعد روسيا لشن حملة دبلوماسية وكسب دعم الدول التي تعتبرها متعاطفة، بما في ذلك الصين والمملكة العربية السعودية، لدرء حملة أوكرانيا وحلفائها لزيادة عزل موسكو عن النظام المالي العالمي.

الوثائق التي اطلعت عليها “بلومبرغ” وروايات المسؤولين في دول حلف شمال الأطلسي “ناتو” المطلعين على تخطيط موسكو، تعطي نظرة من الداخل بشأن كيفية عمل الآلية الدبلوماسية الروسية والطريقة التي ينظر بها الكرملين إلى العلاقات مع بعض أقرب شركائه.

وحددت الخطط التفصيلية التي نسقتها وكالة الاستخبارات المالية التابعة للكرملين، استراتيجية موسكو، بما في ذلك الدول التي تستهدفها والتكتيكات والأهداف خلال عشرات الاجتماعات المرتقبة قبل اجتماع مجموعة العمل المالي.

تتوقع روسيا أن تسعى أوكرانيا وحلفاؤها إلى تجديد العقوبات ضدها في الاجتماع. تم تعليق عضوية روسيا في مجموعة العمل المالي بعد غزو أوكرانيا في فبراير 2022، لكنها تجنبت حتى الآن وضعها على “القائمة السوداء” للهيئة والعقوبات الأخرى. ضغطت موسكو على بعض أصدقائها وحلفائها، بما في ذلك الهند، وحثتهم على منع مثل هذه المحاولات قبل الاجتماع العام الأخير لمجموعة العمل المالي، المنعقد في يونيو 2023.

مجموعة العمل المالية تتتبع حركات أموال روسيا لإحكام العقوبات

بموجب قواعد مجموعة العمل المالي، يمكن لعدد قليل من أعضاء المجموعة أن يكون كافياً لوقف القرارات.

لم تستجب هيئة المراقبة المالية الفيدرالية الروسية فوراً لطلب التعليق. وسبق أن أبلغت الهيئة الروسية “بلومبرغ” أن “الوضع الجيوسياسي” خارج نطاق اختصاصها وأن روسيا تمتثل بالتزاماتها مع مجموعة العمل المالي.

القائمة الرمادية

مجموعة العمل المالي، ومقرها في باريس، هي منظمة حكومية دولية تضع معايير لمكافحة الأموال المشبوهة.

الإدراج في القائمة السوداء إلى جانب دول مثل كوريا الشمالية وإيران، يلزم الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي وكذلك البنوك وبيوت الاستثمار وشركات تسوية المدفوعات، ببذل العناية الواجبة المعززة وفي الحالات الأكثر خطورة، اتخاذ تدابير مضادة لحماية النظام المالي الدولي.

يوجد نحو 25 دولة أخرى مدرجة في “القائمة الرمادية”، تشمل تركيا وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة. وخلص تقرير لصندوق النقد الدولي في عام 2021 إلى أن هذا العقاب، الذي ينطوي على متطلبات الرصد الدقيق، يؤدي إلى “انخفاض كبير وملموس إحصائياً في تدفقات رأس المال”.

وتقول روسيا إن تعليقها هو قرار سياسي يتجاوز ولاية مجموعة العمل المالي، في حين أعدت وزارة المالية الأوكرانية ملفاً يتضمن تفاصيل الانتهاكات الروسية المزعومة لمعايير مجموعة العمل المالي.

روسيا تضغط على الهند لتجنب “القائمة المالية السوداء”

وتظهر الوثائق أنه بالإضافة إلى السعي لمنع محاولات الإدراج المستقبلية، تتطلع روسيا الآن إلى بعض شركائها للمساعدة في استعادة عضويتها في منظمة مكافحة غسيل الأموال. تنظر الحكومة الروسية إلى الصين والمملكة العربية السعودية على أنهما من الدول التي تلعب دوراً محورياً، وتعتقد أنه بمقدورهما المساعدة في منع محاولات فرض عقوبات جديدة، وممارسة الضغوط أيضاً على الدول الأخرى لمصلحة موسكو.

مواقف محايدة

تبنت بكين والرياض مواقف محايدة في الغالب بشأن الحرب، حيث تتطلعان أيضاً إلى لعب دور وسطاء محتملين. ومن خلال اجتماعات ثنائية متعددة بين دبلوماسيين ومسؤولين من روسيا والبلدين على مختلف المستويات، تخطط موسكو لتحديد مدى تعاونهم ومصالحهم المالية ذات المنفعة المتبادلة، إذ تسعى للحصول على دعمهما بوجه عام لاستعادة عضويتها في مجموعة العمل المالي. وتسعى موسكو أيضاً إلى تنظيم مكالمة فيديو مع رئيس مجموعة العمل المالي الشهر المقبل، قبل انعقاد اجتماع الهيئة الرقابية.

تشمل الأولويات الروسية الأخرى، التواصل المستمر مع الهند وجنوب أفريقيا. وتوضح الوثائق أن موسكو تنظر إلى الأخيرة أيضاً على أنها قناة لجمع معلومات حول مواقف الحكومات الأخرى في مجموعة العمل المالي.

لقاء دول الخليج

تعتزم موسكو تعزيز اتصالاتها وتفاعلاتها مع دول مجموعة “بريكس“، والتي تضم البرازيل بالإضافة إلى الصين والهند وجنوب أفريقيا، في الفترة التي تسبق اجتماع أكتوبر، حيث تأمل أن يدعم التكتل وجهة نظر الكرملين في أي تصويت ذي صلة لصالح روسيا.

ولكسب تأييد أعضاء مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تخطط موسكو للقاء دول الخليج في وقت لاحق من سبتمبر، وتقديم تعاون أكبر بشأن مبادرة مكافحة الإرهاب ومشروع جديد متعلق بسلسلة الكتل. في أماكن أخرى، تشمل الحكومات الأخرى التي تركز عليها موسكو شبكتها الدبلوماسية، تركيا والأرجنتين وماليزيا والمكسيك.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق