قال لـ “الاقتصادية” البنك المركزي السعودي “ساما”: إن حجم العمليات لدى وكلاء المصارف بلغ ما يقارب 70 ألف عملية لعام 1443هـ.
وأوضح البنك المركزي أن عدد البنوك التي لديها عدم ممانعة على نشاط الوكالة المصرفية هي ستة بنوك حتى الآن، بينما تم تفعيل الخدمة بشكل رسمي من قبل بنكي البلاد، والسعودي للاستثمار، مضيفا أن عدد الشركات التي حصلت على عدم الممانعة شركتان فقط.
وتأتي هذه الخطوات لتسهيل وتنويع قنوات الوصول إلى تلك الخدمات المصرفية والمالية والحصول عليها بجودة مناسبة وبما يتناغم مع معايير أمن وسلامة القطاع المصرفي ويحفظ استقراره، ويضمن الالتزام التام لمقدمي الخدمات بأحكام نظام مراقبة البنوك وقواعد تطبيق أحكامه.
وقال البنك: إن التجربة لا تزال في مراحلها الأولية، متوقعا توسع النطاق الجغرافي لتوافر الخدمات المصرفية عند انتشار نشاط الوكالة، ما يعزز ويدعم الشمول المالي.
وأوضح أن الخدمات التي يمكن للوكلاء تقديمها تتمثل في فتح الحسابات المصرفية، وكذلك إعداد وتقديم طلبات القروض والوثائق الأخرى ذات الصلة، إضافة الى طلبات البطاقات الائتمانية، وبطاقات العمالة المنزلية، والبطاقات والوثائق الأخرى ذات الصلة، فضلا عن طلب خطابات الضمان المصرفي والوثائق الأخرى ذات الصلة.
ومن الخدمات أيضا، تمكين الوكلاء من إصدار كشف حساب، وتفعيل الحسابات بعد الحصول على موافقة نهائية من البنك، وأيضا الإيداع والسحب النقدي بواسطة أجهزة الصراف الآلي، وكذلك إيداع الشيكات بواسطة أجهزة الصراف الآلي، وطلب واستلام دفاتر الشيكات، إضافة الى دفع الفواتير الإلكترونية وسداد رسوم وغرامات الخدمات العامة.
ويتيح نشاط الوكالة المصرفية لوكلاء المصارف التحويلات المالية المحلية والدولية، وتحويل العملات، وإصدار بطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية والشيكات بعد الحصول على موافقة نهائية من البنك، وصرف الشيكات، وتقديم الخدمات المصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تقديم وتسليم طلبات أجهزة نقاط البيع، خدمات البيع والتسويق، وأي نشاط آخر يحدده البنك المركزي مستقبلا من وقت لآخر.
وعدت “ساما” الخدمات المتاح تقديمها من قبل وكلاء المصارف متعددة، حيث إن البنك المركزي يتابع بشكل مستمر تقييم كفاية الخدمات المقدمة من وكلاء المصارف، وفي حال كانت هناك حاجة إلى إضافة خدمات جديدة سيتم النظر إلى مناسبة إضافتها.
وأعلن البنك المركزي السعودي في آذار (مارس) 2019، صدور القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية بصيغتها النهائية التي تضع الإطار النظامي لنشاط تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال وكلاء بالنيابة عن البنوك.
وبين حينها، أن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية في المناطق كافة، وتماشيا مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ولمواكبة التطور الاقتصادي، الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.

منقول عن جريدة الاقتصادية