أوضحت بيانات أمس السبت، أن متوسط تكلفة الكهرباء سوف يرتفع بواقع نحو 30 في المائة، بالنسبة للمنازل في سويسرا، في 2023.
وقال ناطق باسم رابطة شركات الكهرباء السويسرية لصحيفة «تاجس أنتسايجر»: «نصف الشركات سوف ترفع الأسعار للمنازل بواقع 30 في المائة أو أكثر».
ومثلما هي الحال بالنسبة لكثير من المناطق في أوروبا، ترتفع تكاليف الكهرباء في سويسرا بسبب تراجع إمدادات الغاز الطبيعي عقب غزو روسيا لأوكرانيا. ولكن نظراً لأنه يتم توليد أغلب الكهرباء من الطاقة الكهرومائية والنووية، فصدمة الأسعار أقل منها في الدول المجاورة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الصحيفة أن الزيادة في أسعار الكهرباء سوف تصل إلى نحو 315 فرنك سويسري (39.‏328 دولار) سنوياً، لأسر تعيش في شقة من 5 غرف. وتواجه الأعمال التجارية مثل المخابز الكبيرة زيادة تكاليف الطاقة بواقع نحو 10 آلاف فرنك.
وسوف يتم الكشف عن تفاصيل الزيادة في نهاية الشهر، بمجرد موافقة الشركات المشغلة على الأسعار الجديدة. وأطلقت الحكومة السويسرية مؤخراً حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات فرنك للحيلولة دون إفلاس شركات الكهرباء السويسرية.
في الأثناء، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحرب الروسية على أوكرانيا، ودعا مواطنيه إلى الاستعداد لدفع «ثمن الحرية»، وذلك في ضوء التداعيات الاقتصادية الناجمة عن سياسة العقوبات على روسيا.
وخلال حفل لإحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية، قال ماكرون في مدينة بورم-ليه-ميموزا، بجنوب فرنسا، مساء الجمعة: «أفكر في شعبنا الذي سيحتاج إلى الثبات من أجل مواجهة الفترة المقبلة، ومن أجل التصدي لحالة عدم اليقين أحياناً في الرخاء والشدة، ومن أجل أن نقبل معاً بأن ندفع ثمن حريتنا وقيمنا».
وأضاف الرئيس أن الحرب عادت إلى الأرض الأوروبية، وعلى مسافة بضع ساعات فقط من الحدود الفرنسية، في إشارة إلى حرب أوكرانيا.
كان ماكرون قد طالب شعبه في يوم العيد الوطني لفرنسا الذي يوافق الرابع عشر من يوليو (تموز) من كل عام بالاستعداد لفترات صعبة، بسبب القطع المحتمل لإمدادات الغاز الروسي. وقال ماكرون إن بداية الخريف يمكن أن تكون صعبة.
يشار إلى أن الدولة الفرنسية أنفقت حتى الآن مليارات اليوروات من أجل وضع حد أقصى لأسعار الكهرباء والغاز للمستهلكين. غير أن فرنسا تعتبر أقل اعتماداً على الغاز الروسي من دول كبيرة أخرى في أوروبا مثل ألمانيا.
في غضون ذلك، توقع رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل، وصول التضخم في ألمانيا إلى رقمين خلال أشهر الخريف.
وقال ناجل في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة السبت: «تنتهي صلاحية خفض أسعار الوقود وتذكرة التسعة يوروات (بحلول الخريف)، وهو ما من شأنه أن يرفع معدل التضخم بمقدار نحو نقطة مئوية واحدة»؛ مشيراً إلى أن هناك تكلفة إضافية منتظرة على الغاز.
وأوضح، في المقابل، أن من المفترض خفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى خفض الأسعار، وقال: «بوجه عام من الممكن أن يصل معدل التضخم إلى 10 في المائة في أشهر الخريف».
وأشار ناجل إلى أن آخر مرة سجلت فيها ألمانيا معدل تضخم من رقمين كان منذ أكثر من 70 عاماً، موضحاً أنه في الربع الأخير من عام 1951 بلغ معدل التضخم 11 في المائة، وفقاً للحسابات التي أجريت في ذلك الوقت.
ولا يتوقع ناجل تحسن معدلات التضخم العام المقبل، وقال: «قضية التضخم لن تختفي في عام 2023»؛ مشيراً إلى أن روسيا خفضت بشكل كبير إمداداتها من الغاز، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء أكثر من المتوقع. وتوقع ناجل أن تسجل ألمانيا هذا العام متوسط معدل تضخم يبلغ 8 في المائة، وفقاً للحسابات الأوروبية، وأن تبلغ نسبته العام المقبل 6 في المائة.
ودعا ناجل البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه القادم في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل.
ولم يتطرق ناجل إلى رقم محدد لزيادة محتملة في سعر الفائدة، وقال: «سيكون من الضروري الحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى المتوسط عند 2 في المائة. أنا مقتنع بأن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي سيتخذ إجراءات السياسة النقدية الضرورية». وفي يوليو الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50.‏0 نقطة مئوية.
وأعرب ناجل عن تشاؤمه بشأن التنمية الاقتصادية، وقال: «إذا تفاقمت أزمة الطاقة، قد يحدث ركود في الشتاء المقبل».

منقول عن جريدة الشرق الاوسط