تجتمع شركات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في بريطانيا مع وزارة الخزانة اليوم الجمعة، لمناقشة الشكاوى من قرار المملكة المتحدة فرض ضريبة على شركات توليد الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون.

يلتقي رؤساء بعض أكبر شركات إنتاج الكهرباء في المملكة المتحدة مع مسؤولي وزارة الخزانة لمناقشة الضريبة على ما أسمته الحكومة “الأرباح الزائدة”، وأعلن عنها وزير الخزانة، جيريمي هانت الخميس، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن الاجتماع خاص.

تهدد الضريبة بالحد من الاستثمار في قطاع حيوي يعزز تحول المملكة المتحدة بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، وفق بلومبرج.

تتضرر صناعة الطاقة المتجددة من تقديم صفقة أفضل لشركات النفط والغاز، التي يمكنها الاستفادة من بدل الاستثمار الذي يحفّز الإنتاج الجديد من بحر الشمال.

تتوقع وزارة الخزانة جمع إيرادات من منتجي الكهرباء اعتماداً على مصادر منخفضة الكربون خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق ضريبة الأرباح المفاجئة بزيادة 20% على عائدات قطاع النفط والغاز، لكن على المدى الطويل قد تدفع شركات الوقود الأحفوري أكثر اعتماداً على أسعار السوق.

قال كيث أندرسون، رئيس وحدة توليد الكهرباء الإسكتلندية التابعة لشركة “إيبردرولا” في بيان: “لا أستطيع فهم سبب فرض ضرائب على منتجي الطاقة المتجددة بمستويات مماثلة لشركات النفط والغاز التي تم منحها حوافز إضافية للاستثمار في إنتاج مزيد من الوقود الأحفوري، وهو ما يبدو نتيجة نقص إمدادات الغاز التي يجب الاعتماد على التعافي منها على مصادر الطاقة المتجددة”.

يفرض الإجراء الجديد ضريبة 45% على دخل بيع الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون بأكثر من 75 جنيه إسترليني لكل ميغاواط/ ساعة، وهو ما يعد أقل من نصف متوسط ​​سعر البيع بالجملة هذا العام، لكنه أعلى بكثير من المستويات الطبيعية قبل أزمة الطاقة الحالية.

لا يشمل الإجراء المنتجين ممن لديهم عقود حكومية لبيع الكهرباء بأسعار ثابتة، كما يمكن للشركات خفض أعبائها الضريبية عن طريق خصم تكاليف الاستثمار من ضريبة الشركات الخاصة بها.

من المقرر أن يضم الاجتماع صباح الجمعة الرؤساء التنفيذيين لشركتي “إس إس إي”، و”دراكس غروب” بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين بالمملكة المتحدة لعملاق طاقة الرياح الدنماركي “أورستيد” و”آر دبليو إيه” الألمانية.

منقول عن بوابة الأهرام