باستثمارات تفوق 70 مليون دولار

قال وزير الصناعة المصري أحمد سمير، إن شركتي «فيستل» و«زورلا» التركيتين تخططان لإنشاء مصنع للأجهزة المنزلية في مصر باستثمارات تزيد على 70 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وقال الوزير، في بيان، نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري إنه اجتمع أيضاً مع مسؤولي بنك زراعات التركي، لافتاً إلى أن البنك يدرس حالياً إنشاء مكتب تمثيلي في مصر تمهيداً لإنشاء فرع بعد الاتفاق مع البنك المركزي المصري.

وقال البيان إن الوزير اختتم زيارة هي الأولى من نوعها خلال 10 سنوات إلى أنقرة بعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولي كبريات الشركات التركية الراغبة في دخول أو توسعة الاستثمارات في السوق المصرية في مجالات تصنيع الأجهزة المنزلية والنسيج والسجاد والطاقة والأثاث والصناعات الثقيلة والصناعات الهندسية.

وأوضح الوزير أنه اجتمع بمسؤولي شركة بيردان التركية المتخصصة في إنتاج المستلزمات المعدنية المستخدمة في المصانع والماكينات والإنشاءات وخطوط الطاقة إلى جانب إنشاء الطرق والكباري.

كما اجتمع الوزير مع ممثلي شركة ميلات التركية المتخصصة في إنتاج المفروشات والسجاد لبحث رغبة الشركة في إنشاء مصنع للأثاث في مدينة دمياط للأثاث، مشيراً إلى أن مسؤولي الشركة سيزورون مصر قريباً لبحث جدوى إقامة هذا المصنع.

وأكد سمير أن مصر حريصة على تقديم كل أوجه الدعم للشركات التركية العاملة في البلاد، وكذلك تلك التي تستهدف الوجود بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

كان سمير قد قال، يوم الجمعة، إن مجموعة «كي أو سي» الاستثمارية التركية تعتزم التوسع في السوق المصرية الفترة المقبلة بقطاعات السيارات والمستحضرات الطبية والطاقة الجديدة.

وقال بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة، إن سمير الذي يزور تركيا حالياً التقى ممثلين للمجموعة لبحث رؤيتها المستقبلية لزيادة الاستثمارات في السوق المصرية.

ونقل البيان عن الوزير قوله إن المجموعة تستهدف خلال الفترة المقبلة إقامة مصنع للصناعات المغذية للسيارات، وآخر للمستحضرات الطبية، إلى جانب التعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وطاقة الرياح، والتعاون في مجال مارينا اليخوت، وكذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال تصنيع الأفران.

وأضاف سمير أن مسؤولي شركة صناعة السيارات التابعة للمجموعة التركية سيزورون مصر قريباً لبحث إمكانية إنشاء مصنع جديد لتصنيع السيارات بالسوق المصرية؛ بهدف تلبية «احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج».

منقول عن جريدة الشرق الاوسط