دافع أولاف شولتس المستشار الألماني عن وضع بلاده كمقر اقتصادي في وجه الانتقادات، مؤكدا أن شركات أجنبية ضخت استثمارات بمليارات اليوروهات إلى ألمانيا.
وأبدى شولتس في مقابلة تلفزيونية رد فعل متحفظا حيال مقترح روبرت هابيك وزير الاقتصاد الخاص بتوفير الكهرباء لقطاع الصناعة بأسعار مخفضة مدعومة من الدولة.
وهناك روابط اقتصادية تطالب بتخفيف واسع النطاق لأعباء قطاع الصناعة، بسبب الانكماش الاقتصادي وأسعار الطاقة المرتفعة مقارنة بالمستوى الدولي، كما تحذر هذه الروابط من هجرة الشركات من ألمانيا إلى الخارج.
وقال شولتس “إن ألمانيا بها استثمارات مباشرة كبيرة”، وتحدث المستشار عن توسع كبير في إنتاج أشباه الموصلات. وصرح شولتس بأن الشركات تتخير مواقعها عن وعي، وأردف أن هذه الشركات “اختارت المقر الاقتصادي ألمانيا”.
وكانت شركة “تي إس إم إس” التايوانية أعلنت قبل بضعة أيام اعتزامها بناء مصنع لأشباه الموصلات في مدينة درسدن شرقي ألمانيا بحلول 2027 مشيرة إلى أن حجم الاستثمار في هذا المصنع يبلغ عشرة مليارات يورو.
وتعتزم الحكومة الألمانية دعم بناء المصنع بخمسة مليارات يورو “أي نصف المبلغ المقدر للمشروع”. كما ستحصل شركة إنتل الأمريكية من الدولة الألمانية على نحو عشرة مليارات يورو لاستثماراتها في مدينة ماجدبورج شرقي ألمانيا التي يبلغ حجمها 30 مليار يورو.
وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، قال شولتس “إن الحكومة الألمانية تعمل على الصعيد الهيكلي بحيث يصبح توليد الكهرباء في ألمانيا أقل تكلفة، وذلك عن طريق توسيع نطاق قدرات التوليد وشبكات الكهرباء”. وأضاف “لدينا مهمة رئيسة تتمثل في أن نقلل أسعار الكهرباء هيكليا، ذلك أننا لن نتمكن من دعم أسعار الكهرباء بشكل دائم”.
ورأى أنه لو أن وتيرة توسيع نطاق شبكات الكهرباء كانت قد سارت بشكل أسرع لتراجعت أسعار الكهرباء في الوقت الحالي.
وتحدث شولتس عن “وتيرة جديدة تماما” في توسيع نطاق توليد الكهرباء من قوة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية، لافتا إلى أن هذا سيكون له تأثير في الاقتصاد ككل.
وبسبب الاستثمارات الكبيرة في اتخاذ مزيد من تدابير حماية المناخ، كان شولتس قد قال في الربيع الماضي “إنه من المتوقع تحقيق معدلات نمو كتلك التي كانت في فترة المعجزة الاقتصادية في الخمسينيات والستينيات”، غير أن الروابط الاقتصادية لا ترى ذلك.
وأعرب شولتس عن اعتقاده أن ألمانيا كدولة مصدرة ناجحة للغاية، وقال “إنه إذا تراجع أداء الاقتصاد قليلا في مكان آخر فإنه يكون ملحوظا، غير أنه لا ينبغي المبالغة في هذا الأمر حاليا”، وذكر أن الحكومة تعمل على حل المشكلات، منوها باعتزام برلين العمل على تسهيل قدوم الكوادر الفنية المتخصصة من الخارج.
في غضون ذلك، حذرت نقابات ألمانية من مواجهة مشكلات كثيرة بسبب خطورة النقص المتزايد في العمالة في قطاع الخدمة العامة، في مكاتب شؤون الضرائب مثلا.
وقال فلوريان كوبلر رئيس نقابة الضرائب في ألمانيا “إن موجة التقاعد لجيل فترة الطفرة، وهم مواليد ما بعد الحرب العالمية، يعد محسوسا حاليا”، وأشار إلى أنه سيزداد بشدة من 2028.
وتابع أنه “تتم مواجهة مشكلة وجود ظروف عمل غير جذابة بأجور متواضعة”، وأكد أن هناك حاجة إلى رواتب مواكبة للسوق، كي يزداد عدد العاملين في قطاع الضرائب.
وقال “دون عائدات ضريبية كافية تتعرض الدولة لخطر فقدان قدرتها على التصرف”. يذكر أنه قبل أيام حذر رئيس اتحاد نقابات الخدمة العامة في ألمانيا من عواقب النقص الوشيك في الأفراد، وأفاد أولريش زيلبرباخ، لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية بأنه صحيح أنه لا تتم مواجهة خطر حدوث جمود في الدولة، إلا أن معدل النقص سيزداد. وأوضح “إذا لم نمض قدما في النهاية في الرقمنة والحد من البيروقراطية، فسيتسبب النقص الوشيك في الأفراد في إطالة أمد معالجة أي مهام، وستضعف بشكل إجمالي القدرة الحكومية على الأداء إلى حد كبير”.
ووفقا للاتحاد، هناك حاليا نحو 360 ألف وظيفة شاغرة في قطاع الخدمات العامة في ألمانيا. وأضاف أن “نحو 1.3 مليون شخص من العاملين في هذا القطاع سيتقاعدون حتى 2030”.

منقول عن جريدة الاقتصادية