انخفضت صادرات تايوان بأكثر من المتوقع في مارس في ظل استمرار ضعف الطلب العالمي على الإلكترونيات، مما يشير إلى أن الأسوأ لم ينته بعد لاقتصاد الدولة المعتمدة على التجارة، وذلك حسب ما ذكرته وكالة بلومبرج الإخبارية.

قالت وزارة المالية التايوانية، اليوم الثلاثاء، إن الصادرات تراجعت 19.1% في مارس على أساس سنوي. مقارنة بانخفاضها 17.1% في فبراير، وفي الوقت نفسه مسجلة تراجعاً أكبر من متوسط تقديرات المحللين الاقتصاديين في استطلاع أجرته “بلومبرج” والبالغ 15.4%.

انخفضت واردات تايوان 20.1% في مارس، مسجلة تراجعاً أكثر حدة مقارنة بمتوسط التقديرات البالغ 11.4%. ووصل الفائض التجاري إلى 4.2 مليار دولار.

وبذلك، تراجعت الصادرات لسبعة أشهر متتالية، إذ أثّر ارتفاع أسعار الفائدة وصعود التضخم والأزمة المصرفية المستمرة على معنويات المستهلكين.

في حين أن الانخفاض خلال فبراير ومارس كان أفضل بشكل جزئي مقارنة بالهبوط العنيف في يناير البالغ 21.2%، فمن المرجح أن تواصل التجارة التأثير على الاقتصاد لبعض الوقت.

قالت شركة “تايوان لصناعة أشباه الموصلات”- إحدى الشركات التي تسهم بشكل رئيسي في اقتصاد الجزيرة ولديها أكثر من نصف الحصة السوقية في مجال تصنيع أشباه الموصلات عالمياً- خلال الأسبوع الجاري، إنها لم تحقق تقديرات المبيعات للربع الثاني على التوالي، وخفضت في وقت سابق خططها للإنفاق الرأسمالي خلال 2023.

البيانات التجارية الضعيفة تضيف إلى المخاوف الاقتصادية التي تواجه المسؤولين عن السياسات الاقتصادية، إذ دفع التضخم المرتفع المزعج البنك المركزي التايواني الشهر الماضي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل مفاجئ.

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تايوان 2.35% في مارس على أساس سنوي، وفقاً للمديرية العامة للميزانية والمحاسبة والإحصاء. وهو أعلى من أوسط التقدير البالغ 2.2% في استطلاع أجرته “بلومبرغ” للاقتصاديين.

منقول عن بوابة الاهرام