في حين استعرض فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، مؤخراً، أبرز المستجدات الاقتصادية لبلاده أمام أحد مسؤولي غرفة التجارة الأميركية، تمكن الأداء الجيد لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في السعودية، والذي شهد انتعاشاً منذ بداية مايو (أيار) 2021 من زيادة متوسط الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في المملكة بنسبة 17.1 في المائة خلال العام الماضي.
ويشهد قطاع التعدين في السعودية تطوراً كبيراً، وتعمل البلاد على معالجة التحديات العالمية لتوفير حلول المعادن المستقبلية المطلوبة سوءاً لاستخدامات التقنية أو الطاقة النظيفة وسط توجهات كافة البلدان نحو الكربون الصفري.
وبحسب تقرير صادر من وزارة الاقتصاد والتخطيط، أمس (الاثنين)، سجل الرقم القياسي لنشاط الصناعات التحويلية ارتفاعاً بنسبة 18.5 في المائة على أساس سنوي، مما ساهم في تعزيز نمو مؤشر الإنتاج الصناعي في ديسمبر (كانون الأول) 2022.
وطبقاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، أظهر الرقم القياسي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز انخفاضا بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، تزامناً مع تراجع الطلب الموسمي على الطاقة الكهربائية.
من جانب آخر، التقى فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، بستيف لوتس، نائب الرئيس لشؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأميركية، لاستعراض أبرز المستجدات الاقتصادية بالمملكة، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأخير والوفد المرافق له للسعودية.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 69 رخصة تعدينية جديدة خلال ديسمبر من العام الماضي، شملت 46 تتعلق بالكشف، و12 خاصة بمحجر مواد البناء، و7 للاستطلاع، و4 رخص لاستغلال التعدين، إضافة لمنجم صغير.
وأفصح تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أمس (الاثنين)، عن تجاوز عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية ديسمبر 2.2 ألف رخصة، في الصدارة محجر مواد بناء بأكثر من 1.3 ألف، ثم الكشف 635 رخصة، لتتوزع البقية على الأنشطة الأخرى.
وأوضح التقرير أن الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية بـ511 رخصة، تلتها مكة المكرمة 429، ثم المنطقة الشرقية 378، والمدينة المنورة 244، في حين شملت الرخص الأخرى بقية مناطق المملكة.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات «رؤية 2030»، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في البلاد التي تنتشر في أكثر من 5.3 ألف موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار).
وأعلنت الوزارة أول من أمس، إطلاق مرحلة التأهيل المسبق للمنافسة على خمسة مواقع للكشف عن المعادن في المملكة، داعية شركات التعدين المحلية والدولية للمشاركة في المنافسة للحصول على رخصة الكشف لهذه المواقع.
وذكرت أن أبرز المواقع الخمسة هو «محدد» الذي يغطي 138.6 ألف كيلومتر مربع، ويشمل النحاس والزنك والرصاص والذهب، ويقع داخل حزام بيشة في منطقة عسير (جنوب السعودية).
وأوضحت أن الموقع الثاني «الردينية» يغطي 75.8 ألف كيلومتر مربع، ويحتوي على الزنك، حيث يقع داخل حزام الأمار في الرياض، إلى جانب الموقع الثالث «أم حديد» الذي يقع أيضا في حزام نبيطة بالعاصمة السعودية على مساحة 246.3 ألف كيلومتر مربع، ويشمل النحاس والزنك والرصاص والفضة.
وأفادت بأن الموقع الرابع «بئر عمق» في حزام جبل صايد بالمدينة المنورة (غرب المملكة) يغطي 187.3 ألف كيلومتر مربع، ويشمل النحاس والزنك، بالإضافة إلى موقع «جبل الصهايبة» الذي يمتد على مساحة 283.8 ألف كيلومتر مربع، ويشمل النحاس والزنك والرصاص، ويقع داخل حزام الشيب في منطقة عسير.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط