بعد سنوات قليلة، قد يسافر مدير تنفيذي أميركي إلى السعودية مستقلاً طائرة مملوكة لشركة أسسها الصندوق السيادي الخاص بالمملكة، ويغادرها ليطلب سيارة أجرة من “أوبر”، الشركة التي يمتلك فيها نفس الصندوق حصة 4%، وأثناء تنقله داخل العاصمة، قد يحجز غرفة في فندق صغير، داخل قصر سابق، مملوك أيضاً للصندوق.

وبعد حضور المؤتمر السنوي لصندوق الاستثمارات العامة، يمكنه أن يحتسي القهوة التي تم زراعتها في مشروع بقيادة الصندوق، وتوقيع صفقة مع شركة دفاعية، مملوكة للصندوق أيضاً. وفي المساء، قد يتناول ذلك المدير التنفيذي وجبة عشاء ويشاهد فيلماً داخل أحد المجمعات التي تم تطويره بواسطة الذراع الترفيهي للصندوق، ثم يغادر مستقلاً الطائرة عائداً إلى الوطن، دون أن يقوم بأي عمل لا يرتبط بصندوق الاستثمارات العامة.

وفيما يسارع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط، يحتل صندوق الاستثمارات العامة الذي يترأسه الأمير صدارة المشهد، ويحل محل رجال الأعمال من العائلات العريقة، ليصبح أحد أقوى المؤسسات في اقتصاد يشهد تغيرات متسارعة. تبلغ قيمة أصول الصندوق 620 مليار دولار.

المملكة المحافظة التي كانت تعتمد على عائداتها النفطية، وتستثمر بحذر في سندات الخزانة الأميركية الآمنة، وتوزع العقود الحكومية المربحة على الشركات في السوق، باتت تشهد انحساراً؛ بينما تبرز “السعودية المؤسسة”، فيما يتخلى مؤسسها عن كافة القواعد التقليدية.

في غضون خمس سنوات، أصبح صندوق الاستثمارات العامة مستثمراً دولياً رئيسياً، واقتنص حصصاً في شركات كبرى تعمل في الولايات المتحدة مثل “أوبر”. كما استثمر في السيارات الكهربائية، ودخل في مجال الرياضة، بعدما اشترى فريق كرة القدم البريطاني “نيوكاسل يونايتد”، واستثمر 200 مليون دولار في مشروع دولي رائد للغولف.

يمنح ذلك الأمير محمد بن سلمان نفوذاً أكبر على الساحة الدولية، حيث يتطلع المسؤولون الغربيون إلى أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، لمساعدتهم في تخفيف حدة التضخم المستعر، وضخ عائدات النفط في الاقتصاد العالمي المتعثر.

يزور الرئيس الأميركي جو بايدن الرياض منتصف يوليو الجاري، بعد أن اضطر إلى إعادة النظر بشأن وعده السابق بجعل محمد بن سلمان منبوذاً بعد مقتل جمال خاشقجي، كاتب الرأي في “واشنطن بوست” عام 2018.

ركيزة إستراتيجية التنويع

داخلياً، كان لصندوق الاستثمارات العامة تأثير أكبر، حيث اعتمد نهج تحويل الاقتصاد معتمداً على تعزيز رأسمالية الدولة. يهدف الصندوق إلى استثمار ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنوياً داخل المملكة، وأسّس بالفعل 54 شركة جديدة، تعمل في قطاعات متنوعة تمتد من العقارات إلى الرحلات البحرية الفاخرة.

ويقول منتقدون إنه جزء من تراكم أوسع للسلطة شهد سيطرة الأمير محمد على السياسة النفطية والأمن والشؤون الداخلية والخارجية وسجن النقاد وإسكات الأصوات المستقلة. أثار المسؤولون التنفيذيون السعوديون أيضاً مخاوفهم، قائلين إنهم شعروا بداية بأن هناك كياناً ثرياً على علاقة بالسلطة لا يستطيع التنافس معه إلا القلة.

قال ستيفن هيرتوغ، الأستاذ المساعد في كلية لندن للاقتصاد: “لا يهتم محمد بن سلمان كثيراً بالهياكل الموروثة سواء من الدولة السعودية أو قطاع الأعمال السعودي، ويسعى لبناء السعودية الجديدة”. ويضيف: “لقد قام بإعادة هيكلة كاملة لصندوق الاستثمارات العامة وتحويله إلى ركيزة أساسية لتنفيذ إستراتيجيته للتنويع الاقتصادي، متجاوزاً معظم المؤسسات الحكومة القائمة، وبشكل أوضح، القطاع الخاص القوي”.

تأسس صندوق الاستثمارات العامة عام 1971 تابعاً لوزارة المالية، وكانت مهمته في البداية تقديم قروض لتطوير الاقتصاد، وامتلاك حصة كبيرة في سوق الأسهم السعودية، لكنه لم يكن معروفاً في الخارج.

في مارس 2015، “ولد الصندوق من جديد”، حسب المذكور على موقعه الإلكتروني على الإنترنت، ووضع تحت قيادة الأمير محمد بن سلمان.

من بين آلاف الأمراء، رأى الأمير محمد بن سلمان نفسه قادراً على إحداث التغيير. فقد كان يبلغ من العمر 29 عاماً، عندما أصبح والده ملكاً، وكان يتطلع وقتها إلى رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، مثل ستيف جوبز، ومارك زوكربيرغ كنماذج يُحتذى بها، حسبما صرح لبلومبرغ عام 2016. حيث قال وقتها: “إذا كنت أعمل وفقاً لطريقتهم، فماذا يمكن أن أبتكر؟”.

وبينما بدأ الأمير في توسيع سلطته بشكل كبير، أصبح صندوق الاستثمارات العامة ركيزة أساسية لتحقيق ذلك التوسع، وأتاح له تلك الفرصة لتطوير السعودية الجديدة، التي تشبه شركات التكنولوجيا الناشئة أكثر من الشركات البيروقراطية بطيئة الحركة كما كانت قبل ذلك.

عيّن الأمير ياسر الرميان، المصرفي السعودي، محافظاً للصندوق. وبعد عام، ومع إطلاق رؤية 2030 لإصلاح الاقتصاد السعودي وإنهاء اعتماده على النفط، أصبح صندوق الاستثمارات العامة في صدارة المشهد. وقال محمد بن سلمان إن قيمة أصول الصندوق ستزيد عن تريليوني دولار بحلول عام 2030، ما يجعله أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.

منذ 2017، حين أصبح ولياً للعهد بدل ابن عمه، ضاعف صندوق الاستثمارات العامة بقيادة الأمير محمد بن سلمان حجمه. وتم ذلك بشكل جزئي عن طريق تحويلات من البنك المركزي، وطرح حصة في شركة النفط العملاقة “أرامكو” عبر اكتتاب عام أولي.

وسط ذلك التغير، زاد نفوذ الصندوق وتفوق على مراكز القوة السابقة مثل وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، والبنك المركزي، ليصبح المحرك الرئيسي للنمو في البلاد. وسبّب ذلك التوسع غضباً وسط نخبة رجال الأعمال.

النفط يدرّ على خزينة السعودية مليار دولار يومياً

كانت السعودية منذ تأسيسها ذات نظام ملكي. لكن قبل عقد، كانت السلطة لامركزية بشكل كبير، كما تمتع رجال الأعمال الكبار بقدر من التأثير.

تعرضت طبقة رجال الأعمال القديمة لضربة قاسية عام 2017 عندما شن الأمير محمد حملة مثيرة للجدل لمكافحة الفساد، واعتقل العشرات من أفراد العائلة المالكة، ورجال الأعمال، والمسؤولين السابقين في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض. وتم توجيه الاتهامات لمعظمهم بشأن معاملات غير قانونية، والضغط عليهم لتسليم أصول، ليتم الإفراج عنهم بعد ذلك مع منعهم من السفر إلى الخارج.

الأمير الوليد بن طلال الذي طالما كان من بين قائمة أغنى الرجال في العالم، أُقصي من قائمة “فوربس” للمليارديرات عام 2018، بسبب الافتقار إلى الشفافية بشأن ما حدث لثروته، كما لم يغادر البلاد منذ إخلاء سبيله من فندق “ريتز كارلتون”، رغم تصريحه لبلومبرغ بعد ذلك بوقت قصير أنه لا يحمل مشاعر سلبية تجاه ما حدث. في مايو، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على 16.87% في “المملكة القابضة” (التابعة للوليد).

ويبدو أنه قد تم وقف العمل في ناطحة السحاب التي كان يبنيها (الوليد بن طلال) ويُنظر إليها في السابق على أنها أطول برج في العالم. حيث تم الانتهاء بشكل جزئي من هيكل المبنى، ما يعكس تغير الأولويات في عهد ولي العهد الذي أطلق مشاريع عملاقة جديدة عن طريق صندوق الاستثمارات العامة. ويُعدّ مشروع “نيوم”، المدينة الجديدة المستقبلية التي يبنيها على البحر الأحمر، الأكثر طموحاً بين تلك المشروعات.

الطريق نحو 2030

رغم ظهور نخبة جديدة، من بينها الرميان، لكنها تفتقر حتى إلى قدر محدود من الاستقلالية كالتي كانت تتمتع بها النخبة القديمة، حيث يدين كل شيء لمحمد بن سلمان ويلازمه باستمرار.

يقول أندرو ليبر، الباحث في جامعة هارفارد، الذي يركز على الاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط، إن المسؤولين السعوديين يريدون غرس “روح الرأسمالية بين السكان، لكنهم لا يريدون بالضرورة قطاعاً خاصاً قوياً ومستقلاً”.

ويضيف ليبر: هناك شعور مسيطر بشكل متنام. وكأن لسان حالهم يقول لماذا نحتاج القطاع الخاص؟ فلو تمكنا من الاستثمار مباشرة في الشركات الكبرى، سيغنينا ذلك عن الحاجة للمساومة مع الشركات المملوكة لعائلات كبيرة.

لا يعد نهج الإدارة الهرمي من أعلى لأسفل أمراً جديداً على السعودية، فقد اعتمدت الشركات العائلية على مدار عقود على العقود الحكومية المربحة.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق