بعد عشرة أعوام من كارثة “رانا بلازا” في بنجلادش، ترى سفينيا شولتسه وزيرة التنمية الألمانية أن صناعة النسيج العالمية لا تزال تواجه تحديات كبيرة.

وقالت شولتسه في بيان أمس: “لا يزال هناك كثير يتعين القيام به، خاصة عندما يتعلق الأمر بأجور تؤمن المعيشة والمساواة بين الجنسين، يجب أن تكون الخطوة التالية الآن صدور تشريعات قوية لسلاسل التوريد الأوروبية”.

وفي 24 نيسان (أبريل) 2013 انهار مجمع مصنع المنسوجات “رنا بلازا” المكون من ثمانية طوابق، ولقي أكثر من ألف شخص حتفهم في منشأة الإنتاج القريبة من العاصمة دكا. وسلطت الكارثة الضوء على ظروف العمل المروعة لملايين من عمال النسيج الذين يصنعون الملابس للعالم الغربي.

ووفقا لـ”الألمانية”، وصفت شولتسه الحادث بأنه جرس إيقاظ مفزع من أجل تحمل الشركات في أوروبا مزيدا من المسؤولية، وقالت: “حقيقة إن لدينا قانونا لسلاسل التوريد في ألمانيا اليوم هو أيضا نتيجة للأحداث التي وقعت قبل عشرة أعوام”، مؤكدة أهمية “أن تساعد القواعد أولئك الذين وضعت من أجلهم: الأفراد في بداية سلسلة التوريد، بما في ذلك عديد من النساء والأطفال”.

وأفادت شولتسه في تصريحات لمحطة بافاريا الإذاعية أمس بأنه يجب منح العمال في بلدان الإنتاج منخفضة التكلفة مزيدا من الحقوق، مطالبة بتمكين المتضررين بتقديم دعاوى مدنية، وقالت: “أريد أن يكون للأشخاص الذين تضرروا من الشركات الأوروبية الحق في رفع دعاوى أمام محاكم ألمانية، يجب إيجاد حل مشترك في أوروبا”.

إلى ذلك، اجتمعت نقابات ألمانية وأرباب عمل في القطاع العام أمس، في محاولة أخرى لحل نزاع الأجور الذي أدى إلى إضرابات متعددة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقبل بدء الجولة الرابعة من المفاوضات في مدينة بوتسدام، لم يبد أولريش زيلبرباخ، رئيس نقابة موظفي الخدمات المدنية “دي بي بي”، أي التزام عندما يتعلق الأمر بصفقة محتملة لإنهاء الإضرابات.

وقال زيلبرباخ في تصريحات: “توصية الوسطاء أساس لمزيد من المفاوضات، لكنها بعيدة كل البعد عن كونها الحل، على أي حال لا نزال بحاجة إلى الحديث، يجب مناقشة النقاط والاقتراحات الفردية”، مضيفا أنه من الإيجابي قبول التوصية بأغلبية واضحة من جانب أصحاب العمل.

وكانت لجنة تحكيم في ألمانيا أوصت بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام، إلى جانب مدفوعات أساسية، وذلك في ظل نزاع حول الأجور أدى إلى إضرابات في أنحاء ألمانيا.

وقالت الأطراف المفاوضة الأسبوع الماضي: إن المحكمين اقترحوا مبلغا أساسا قدره 200 يورو، إضافة إلى زيادة لاحقة بنسبة 5.5 في المائة، مع زيادة الأجور بدءا من آذار (مارس) 2024.

وبالنسبة لـ2023، أوصت اللجنة بتعويض تضخم يبلغ إجماليه ثلاثة آلاف يورو، تبدأ بمدفوعات خاصة قدرها 1240 يورو في حزيران (يونيو) المقبل. وفقا للجنة، ستسري الاتفاقية لمدة 24 شهرا بأثر رجعي بدءا من كانون الثاني (يناير) 2023. وإذا لم تتحقق انفراجة في بوتسدام، فقد يتبع ذلك اقتراع مع النقابات حول تنفيذ إضرابات.

وفي الأشهر الأخيرة نفذت النقابات إضرابات في المواصلات العامة ومراكز الرعاية النهارية والمستشفيات وجمع النفايات، ما تسبب في شلل هذه القطاعات على مستوى ألمانيا.

منقول عن جريدة الاقتصادية