المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية: التباطؤ في المملكة المتحدة “سيؤدي إلى استخدام أكثر من 5 ملايين أسرة مدخراتها بحلول 2024”

صبّ تدخل صندوق النقد الدولي الوقودَ على الجدل الدائر حول كيفية تعامل الحكومات الأوروبية مع ارتفاع أسعار الطاقة، ويأتي ساخناً عقب إعلانات عن ارتفاع أرباح شركات النفط والغاز.

وقال الصندوق، إن الكُلف المتزايدة التي ارتفعت 40 في المئة في منطقة اليورو، و57 في المئة بالمملكة المتحدة، يجب أن تنتقل إلى المستهلكين، لتشجيعهم على توفير الطاقة، والتحول إلى الطاقة الأكثر مراعاة للبيئة، لكن مع مساعدة موجهة للأسر الفقيرة التي تتأثر بشكل غير متناسب بالزيادات.

وتشمل الإجراءات الحالية وضع حد أقصى للأسعار في فرنسا وإسبانيا والبرتغال، وتخفيضات ضرائب الكهرباء في ألمانيا وهولندا، ودعم الطاقة في إيطاليا واليونان، وبدلات الطاقة في ألمانيا، وضريبة مكاسب مفاجئة على شركات بحر الشمال في المملكة المتحدة.

لكن مع احتمال بقاء الوقود الأحفوري باهظ الثمن بعض الوقت، قال الصندوق إن الحكومات “يجب أن تسمح لأسعار التجزئة بالارتفاع، لتعزيز الحفاظ على الطاقة مع حماية الأسر الفقيرة”، مشيراً إلى أن كلفة التخفيف من ارتفاع الأسعار في كثير من البلدان “ستتجاوز 1.5 في المئة من الناتج الاقتصادي هذا العام”، وهو أعلى من معادلة الزيادات لأدنى 20 إلى 40 في المئة من الأسر.

وخصّ الصندوق المملكة المتحدة، جنباً إلى جنب مع إستونيا، حيث من المتوقع أن ترتفع كلف المعيشة لأفقر خمس الأسر بنحو ضعف كلف الأغنى.

ومن جانب آخر، توقع المحللون أن تظل فواتير الطاقة في المملكة المتحدة “عند مستويات مدمرة” حتى عام 2024 على الأقل. وقد يصل الحد الأقصى لسعر الحكومة على سندات المنازل البالغ 23 مليون جنيه إسترليني (27.9 مليون دولار) إلى 3360 ألف جنيه إسترليني (4 آلاف دولارات أميركية) سنوياً عندما تقوم الهيئة التنظيمية للطاقة في بريطانيا (أوفغيم) بتحديثها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وفي غضون ذلك، حثّ تقرير جديد صادر عن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، الحكومة على تعزيز مدفوعات منح ومزايا الطاقة لمدة ستة أشهر على الأقل عند دخول سقف الهيئة التنظيمية للطاقة في بريطانيا (أوفغيم) الجديد حيز التنفيذ. وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، إن التباطؤ في المملكة المتحدة “سيؤدي إلى استخدام أكثر من 5 ملايين أسرة جميع مدخراتها بحلول عام 2024”.

تفاقم الضغوط

كما تأتي التحذيرات من عالم الأعمال بشكل كثيف وسريع، إذ أبرزت البيانات الجديدة، كيف أدى ارتفاع كلف الطاقة والوقود إلى تفاقم ضغوط التدفق النقدي، التي أدت إلى قفزة كبيرة في حالات إفلاس الشركات في إنجلترا وويلز. ويقوم تجار التجزئة في فرنسا بالفعل بتكييف ممارساتهم لاستخدام طاقة أقل، وكذلك الاستعداد لنقص محتمل.

وفي غضون ذلك، تجني شركات الطاقة الفوائد، إذ أعلنت شركة “بريتيش بتروليوم”، أخيراً، عن أعلى ربح رُبع سنوي لها في 14 عاماً عند 8.5 مليار دولار، لكنها قالت إنه ليس لديها خطط لخفض أسعار الوقود لسائقي السيارات، على عكس شركة “توتال إنرجي” الفرنسية، التي وعدت ببعض التخفيف من سبتمبر (أيلول) المقبل. كما أعلنت شركتا “شيفرون” و”إكسون موبيل” عن أرباح فصلية قياسية، في حين حطمت “شل” سجل أرباحها للربع الثاني على التوالي، وأعلنت عن إعادة شراء أسهم بقيمة 6 مليارات دولار.

منقول عن موقع اندبندنت عربية