قال صندوق النقد الدولي، أمس الأحد، إن التوقعات الاقتصادية العالمية أكثر كأبة مما كان متوقعاً، الشهر الماضي، مشيراً إلى تدهور مطّرد في استطلاعات مديري المشتريات في الأشهر الأخيرة.
وأنحى الصندوق باللوم في التوقعات الأكثر قتامة، على تشديد السياسة النقدية الناجم عن استمرار التضخم المرتفع والواسع النطاق، وضعف زخم النمو في الصين، واستمرار الخلل في الإمدادات، وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وخفّض الصندوق، الشهر الماضي، توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 إلى 2.7 %، من توقع سابق بلغ 2.9 %.
وقال الصندوق، في مدوَّنة مُعَدّة لقمة زعماء مجموعة العشرين في إندونيسيا، إن أحدث المؤشرات «يؤكد أن التوقعات أكثر كآبة»، ولا سيما في أوروبا.
وأضاف أن المؤشرات الحديثة لمديري المشتريات التي تقيس نشاط التصنيع والخدمات توضح ضعف معظم اقتصادات مجموعة العشرين، مع توقع تقلص النشاط الاقتصادي، في الوقت الذي ما زال فيه التضخم مرتفعاً.
وسيُلحق تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا ضرراً بالغاً بالنمو، ويرفع التضخم، في حين أن التضخم المرتفع المطوّل قد يؤدي إلى زيادات أكبر من المتوقع في سياسة أسعار الفائدة وزيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية.
وقال صندوق النقد الدولي إن هذا بدوره يشكل «مخاطر متزايدة لأزمة الديون السيادية للاقتصادات الضعيفة».
وأضاف أن الظواهر الجوية المتطرفة على نحو متزايد ستضر أيضاً النمو في جميع أنحاء العالم.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط