البنك الدولي يرفع توقعاته بشكل طفيف لنمو الاقتصاد العالمي في 2023

كشف الانتقال السريع من أسعار فائدة منخفضة ووفرة بالسيولة، إلى فائدة مرتفعة وسيولة أقل بكثير، النقاب عن نقاط الضعف بالقطاع المالي، ما جعل مهمة صنّاع السياسات، وفي مقدمتهم البنوك المركزية، أصعب بكثير، بحسب مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.

كلام غورغييفا جاء على هامش جلسة مشتركة مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، في افتتاح اجتماعات الربيع للبنك والصندوق، التي بدأت اليوم الإثنين في العاصمة الأميركية واشنطن بعنوان: “نحو مستقبل أكثر مرونة وشكل جديد للتنمية”.

مديرة الصندوق نوّهت بأن “وظيفة البنوك المركزية أصبحت أكثر تعقيداً نتيجة انكشاف مواطن الضعف بالقطاع المالي”، لافتةً إلى أن إحدى الأدوات الأساسية لمكافحة التضخم تتمثل في “إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترةٍ أطول”، بينما تحقيق الاستقرار بالقطاع المالي، وخفض المخاطر أمام البنوك، “قد يتطلّب تقديم السيولة الموجهة لو اقتضت الحاجة”. وأكّدت: “لقد تعلّمنا الدرس من الأزمة المالية العالمية” التي اندلعت عام 2008.

صندوق النقد توقّع في مدوّنة تناولت أحد الرسوم البيانية في تقريره حول الاقتصاد العالمي، الذي سيصدر غداً الثلاثاء، بأن تعود معدلات الفائدة في الولايات المتحدة والدول الصناعية الكبرى (الصين، وألمانيا، والهند، والمملكة المتحدة) خلال العقود المقبلة إلى المستويات المنخفضة للغاية التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا، مدفوعةً بتباطؤ نمو الإنتاجية. مفصحاً أنه يرى ما يُسمّى بالمعدل الطبيعي للفائدة -أي قصير الأجل والذي يحتسب التضخم- عند أقل من 1% في تلك الدول للفترة من 2030 إلى 2050.

ضغوط النفط والمصارف

من جانبه، أفصح مالباس، قُبيل جلسته مع غورغييفا، أن البنك الدولي عدّل توقعاته للنمو العالمي لعام 2023، حيث رفعه بشكلٍ طفيف إلى 2%، مقارنةً بتوقعات بداية العام عند 1.7%. ويعود ذلك بشكلٍ أساسي إلى تحسن التوقعات بشأن تعافي الصين من قيود الإغلاق التي فرضتها سياسة “صفر كورونا”، والمتوقع أن يسجل اقتصادها نمواً بنسبة 5.1%، كما أن أداء الاقتصادات المتقدمة، لاسيما الولايات المتحدة، “جاء أفضل قليلاً ممّا توقعناه في يناير”، على حد تعبيره.

يُرتقب أن يصدر صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي غداً الثلاثاء، والتي تأتي عادةً أعلى من توقعات البنك الدولي، كونها تعتمد أسعار صرف وِفق القيمة الشرائية الحقيقية لعملة البلد، وليس أسعار الصرف في السوق التي يستند إليها البنك في توقعاته.

لكن رئيس البنك الدولي حذّر من أن اضطراباتٍ في القطاع المصرفي، وارتفاع أسعار النفط، قد تؤدي مرةً أُخرى إلى ضغط نزولي

على توقعات النمو في وقتٍ لاحق من هذا العام.

كما أنه أشار إلى معاناة عدد من الاقتصادات النامية والناشئة من خروج التدفقات الرأسمالية بدل توجه الاستثمارات إليها.

من المنتظر أن تشهد اجتماعات الربيع ضغوطاً مشتركة من قِبل الصندوق والبنك الدوليين لتسوية مشكلات الديون المتفاقمة في الدول الفقيرة، حيث سيطرحان مقترحات جديدة للتصدي لعدد من أكبر عقبات عمليات إعادة هيكلة تلك الديون.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق